المفوضية الأوروبية: أوضاع العائلة الحاكمة وحقوق الإنسان في السعودية تثير القلق

قالت المفوضية الأوروبية إن أوضاع أفراد العائلة الحاكمة وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تثير القلق.

وأكدت رئيسة المفوضية اورسولا فان دير لاين، في رسالة وجهتها للمعهد الألماني لتنمية السياسات، على ضرورة التزام النظام السعودي بالقواعد القانونية الأساسية.

وشددت دير لاين على ضرورة احترام المملكة للحقوق الخاصة وحرية التعبير عن الرأي.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي على علم بوضع أفراد العائلة المالكة السعودية الذين يخضعون للاحتجاز والإقامة الجبرية.

وتطرقت إلى قضية ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا بعد أشهر من اعتقاله بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي يوليو الماضي، كشفت شبكة إخبارية أمريكية أن بن نايف لم يعد قادرا على المشي بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال مصدران مطلعان لشبكة “أن.بي.سي” الأمريكية إن “بن نايف تعرض خلال اعتقاله للإيذاء الجسدي”.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات والضمانات القانونية ضد المعتقلين بما فيهم أفراد العائلات المالكة تخضع لنقاشات مستمرة مع الجانب السعودي.

وأشارت إلى أن حالة حقوق المرأة والنشطاء الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان هي أيضا ضمن “مناقشاتنا” مع المؤسسات السعودية ذات الصلة.

وبينت أن هذه المناقشات تتم مع وزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان السعودية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بشأن تلك الانتهاكات في أكثر من مكان.

كما أثار تلك الانتهاكات مع عدة أطراف بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعارض وبشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء.

وقالت دير لاين: “لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية”.

وأشارت إلى العدد المتزايد لعمليات الإعدام عام 2021 بعد الانخفاض الكبير في عام 2020.

وأوضحت أنه ورد خلال الحوار التفاعلي الأخير مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 22 يونيو 2021 أن الاتحاد الأوربي يتوقع تنفيذ السعودية المرسوم الملكي.

وبينت أن هذا المرسوم تم تبنيه العام الماضي ويحد من استخدام عقوبة الإعدام للأحداث.

وكان البرلمان الأوروبي، طالب النظام السعودي، بالسماح للسفراء والبعثات الأوروبية بزيارة سجونه وتفقد أوضاع المعتقلين السياسيين، كما طالبه بوقف أحكام الإعدام.

وأدان البرلمان الأوروبي، في بيان عقب جلسة عقدها في بروكسل، بشدة، استمرار إعدام النظام السعودي الأطفال على الرغم من ادعاءاته أنه ألغى مثل هذه الإعدامات.

وعبر عن غضبه من إعدام النظام السعودي مصطفى هاشم آل درويش، يوليو الماضي، فضلاً عن حقيقة أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 40 معتقلا معرضين لخطر الإعدام

بما في ذلك تسعة على الأقل لجرائم مزعومة ارتكبوها عندما كانوا قاصرين ومنتقدين سلميين.