قالت الهيئة العالمية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين اليوم إن إعلان سلطات آل سعود فرض تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين ابتداء من مطلع العام الجاري هدفه كسب المزيد من الأموال دون تقديم خدمات جوهرية للمعتمرين.
واستهجنت الهيئة العالمية في بيان لها، إصرار سلطات آل سعود على فرض المزيد من الرسوم المالية على المعتمرين بطرق وأساليب متعددة من دون أن يكون لها قيمة فعلية إزاء الخدمات المقدمة، معتبرة أن فرض تطبيق التأمين الشامل بصفة إلزامية برسوم لكل تأشيرة عمرة بمبلغ 189 ريال سعودي يعبر عن رغبة في تحصيل المزيد من الأموال فقط.
وأبرزت أن مطلب المسلمين هو تقليل نفقات الحج والعمرة وليس اختراع المزيد من الرسوم الإلزامية في وقت شكل ارتفاع نفقات الحج والعمرة مشاكل اقتصادية لغالبية الدول الاسلامية بسبب التكلفة التي تفرضها السعودية كونها مبالغ لا تقوى عليها الغالبية العظمى من المسلمين.
وأصبح واضحا في السنوات الأخيرة أن تكلفة الحج والعمرة تشكل نسبة لا يستهان بها من الدخل الفردي في الدول العربية والإسلامية غير الخليجية، مما أدى إلى ظهور استياء ضد ارتفاع الرسوم في المملكة وتزايد الأسعار فيها خلال موسم الحج.
وتتزايد الانتقادات للرسوم المالية العالية التي تفرضها سلطات آل سعود في وقت يتم فيه استغلال عائدات الحج والعمرة في الحرب على اليمن وصرفها على ترسانة أسلحة أمريكية يتم صرف مليارات الدولارات من أجلها.
وأضافت الهيئة الدولية أن خطوة إصدار التأمين تستهدف محاولة التغطية على ما يتعرض له المعتمرين من إهمال وسوء خدمات، مؤكدة أن التعويض الفرد لتكرار حوادث الإصابة والقتل ليست بقدر الأولوية التي يجب أن ترتكز على منع هذه الحوادث.
وشددت الهيئة على أنها طالبت مراراً وتكراراً حكومة آل سعود بوضع المعتمرين وسلامتهم على سلم الأولويات ولكن دون جدوى، حيث يتم تجاهل جميع النصائح والمطالبات في تطبيق أحدث أساليب الأمن والسلامة، خاصة أن السياحة الدينية في المملكة أصبحت مصدر دخل قوي للحكومة السعودية وبدلا من الاهتمام بشؤون المعتمرين يتم صرف الاموال على الرشاوى والمجاملات والحروب ضد المسلمين.
وجددت الهيئة الدولية المطالبة باتخاذ خطوات عملية من اجل اشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر الإسلامية في السعودية وذلك بعد فشل وقصر الإدارة الحالية في إدارة الشاعر بطريقة سليمة لضمان مواسم حج وعمرة ناجحة بدون كوارث وانتهاكات.
وشددت الهيئة الدولية على انه قد حان الأوان لإشراك المؤسسات والحكومات الاسلامية ذات الخبرة في ادارة الأماكن الدينية في إدارة جميع الاماكن الدينية في السعودية وذلك لضمان تطبيق أفضل معايير الامن والسلامة والحيادية في التعامل مع المسلمين وصرف اموال السياحة الدينية في تطوير البنية التحتية وخاصة صرفها في تطوير وسائل النقل والمواصلات في الحرمين.
يشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مع بداية عام 2018 بهدف الضغط لضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة، ومنع استفراد الرياض بالمشاعر المقدسة.
وتقول الهيئة إن عمقها تمثله كل الدول الإسلامية، وأنها تحرص على ضمان عدم إضرار السعودية بالأماكن المقدسة، سواء تعلق الأمر بالإدارة غير الكفؤة أو أي نوع من الإدارة المبنية على سياسات مرتبطة بأفراد أو أشخاص متنفذين.
وتهدف الهيئة الدولية للعمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة سليمة صحيحة تحافظ على ماضي الإسلام وحاضره، وذلك من خلال تقديم النصح والمشورة للرياض عبر مجلس نصح إسلامي، وإشراك الدول المسلمين في إدارة المشاعر المقدسة، ووقف أشغال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة “والذي تقوم به السعودية بصورة محمومة من خلال التوسع العمراني الغير المحدود والذي قضى على الكثير من تلك المواقع، ومسح الوجود الإسلامي فيها”, ومنع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بما قد يؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين.
وايضاً تهدف للعمل على عدم إغلاق المشاعر “لأسباب غير مقنعة” مثل زيارة الشخصيات البارزة أو المشاهير أو ضيوف السعودية ورصد أي انتهاك تتورط فيه السعودية بحق أي حاج أو معتمر لدى زيارته للمشاعر المقدسة. واخيراً الحرص على توزيع حصص الحج والعمرة على الدول المسلمة بشكل عادل لا محاباة فيه ولا وساطة.