قالت مؤسسة حقوقية إن الانتهاكات بحق المصريين في المملكة السعودية، ممنهجة، داعية إلى تدخل مصري رسمي لوضع حد لهذه الانتهاكات.
ورصدت مؤسسة الهلالي للحريات، سلسلة أحداث وجرائم سعودية رسمية وشعبية بحق المصريين المقيم في المملكة منذ سنوات.
وجاء نداء المؤسسة الحقوقية بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً صحفياً (21 يناير/كانون الثاني الجاري).
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن سلطات آل سعود أفرجت عن سفينة مصرية تسمى الشفاء، كانت تقل 35 صيادا.
واحتُجزت السفينة المصرية في وقت سابق بعد دخولها المياه الإقليمية السعودية للصيد بطريقة غير مشروعة.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها سلطات آل سعود عمالاً مصريين أو تهاجمهم، بحسب محامي حقوق الإنسان في مؤسسة الهلالي للحريات “أحمد جدامي”.
فقد وقعت حوادث قتل فيها مواطنون سعوديون مصريين في المملكة.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، قُتل “هاني عبدالتواب”، مدرس اللغة الإنجليزية البالغ من العمر 35 عاما.
وقتل عبد التواب إثر مشادة نشبت بينه وبين أحد طلابه السعوديين (13 عاما) في الفصل، لينتظره الأخير مع شقيقه البالغ من العمر 16 عاما خارج المدرسة ويطلقا عليه النار.
وفي 28 يوليو/تموز 2020، أثارت أنباء عن قتل مواطن سعودي لمصريين اثنين في السعودية غضبا في الشارع المصري.
وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية آنذاك أن سعوديًا قتل “عادل عبدالإمام حسين”، و”عزالدين محمد عبدالشافي” في الرياض، إثر خلاف بينه وبين العاملين المصريين اللذين كانا يقومان بأعمال بناء في مقر إقامته.
حقوق المصريين
وأثار تكرار تلك الحوادث تساؤلات حول ما إذا كانت الهجمات ضد المصريين في السعودية ممنهجة أم لا.
ودفع “جدامي” لمطالبة السلطات المصرية بفرض احترام العمال المصريين في السعودية.
ويبغ أعداد العمال المصرين في المملكة نحو 3 ملايين عامل، ساهموا في الازدهار الاقتصادي السعودي على مر السنين، حسب قول “جدامي”.
وسبق أن ناشدت مجموعة من المصريين العاملين في المملكة الحكومة المصرية بالتدخل لعودتهم إلي مصر.
وذلك بعد أن ساءت أحوالهم ولم يعد لهم مصدر دخل بالمملكة، ولم يعد يتقاضون رواتب من عملهم بسب “كورونا”.
تعتبر المملكة موطنًا لأكبر عدد من العمال المهاجرين بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد العمال المهاجرين فيها نحو 10 مليون.
وتشهد السعودية انتهاكات واسعة لحقوق العمالة الوافدة مثل عدم انتظام صرف رواتبهم أو عقابهم بأجور متدنية بالإضافة إلى ظروف العمل الخطرة.
والتحرش، والانتهاكات الجنسية، والعمل القسري الذي يواجهونه. وحتى وقتٍ قريب، كان هؤلاء العمال محكومين تمامًا بنظام الكفالة الذي يربط حقوق العمال في البقاء في البلاد برب العمل.