مركز أمريكي: إحباط في السعودية من تقييد المؤسسة الدينية

أكد مركز دراسات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية CFR، وجود حالة إحباط متنامية داخل السعودية من تقييد المؤسسة الدينية والحد من صلاحياتها.

وقال المركز في دراسة له “إن ما يحدث داخل المؤسسة الدينية في السعودية يشبه إلى حد كبير ما يحدث داخل العائلة المالكة، وأن خلف الكواليس هناك احتمالية بحدوث رد فعل عنيف، إذا ما تم تحدي ابن سلمان بطريقة جادة”.

وذكر أنه سيكون ولي العهد محمد بن سلمان في مشكلة، إذا واجه تحدٍ كبير من داخل العائلة المالكة، لأن المؤسسة الدينية -التي قلّص من دورها- ستتحالف مع العائلة المالكة ضده أيضاً.

وأبرز المركز أن تقييد التأثير الاجتماعي والسياسي والتعليمي للمؤسسة الدينية داخل المملكة؛ يسبب إحباطاً خفياً داخل المجتمع، ومن الصعب جدًا التكهن بدقة بما يحدث هناك، لكن هناك احتمال حدوث رد فعل عنيف نتيجةً لذلك.

وأشار إلى أن بن سلمان يحكم المملكة مثل جده، وليس مثل والده أو عمه، حيث يجمع كل السلطة بيده، ويُسخّر الموارد والتقنيات الحديثة من أجل إنشاء دولة أكثر استبداداً، وينوي الاستمرار في تركيز السلطة حوله.

ولفت المركز إلى أن بن سلمان أطلق العنان لشباب السعودية للاستمتاع بالأشياء التي كانوا يستمتعون بها عندما يذهبون إلى الدول الغربية.

ونوه إلى أن بن سلمان يحاول فعلاً فرض تغيير في ممارسات الإسلام داخل السعودية، ومندوبيه يحاولون اقناع المسلمين حول العالم باتباع هذه التغييرات، وهذا شيء جذري للغاية يقوم به أمير سعودي.

وتواجه المؤسسة الدينية السعودية مستقبلا مجهولا في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان، وسيطرته عليها واعتقاله للعلماء والمفكرين والدعاة والإصلاحيين.

وسلط مركز “BESA” للدراسات الاستراتيجية الضوء على التناقض في المؤسسة الدينية بالمملكة على الرغم من التقدم الكبير في إزالة خطاب الكراهية ومفاهيم التفوق من الكتب المدرسية السعودية.

وربط المركز بين الاختلافات بين خطوات نهضة العلماء الأولى نحو إصلاح الفقه الإسلامي والتحركات السعودية التي تبدو بدائية.

واستدل بحالة الشيخ سلمان عودة، وهو عالم ديني مشهور معتقل منذ عام 2017.

وجهت له محكمة سعودية اتهامهم بأكثر من 30 تهمة إرهابية، وهو مصطلح تم تعريفه على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية ليشمل الالتزام بالإلحاد والمعارضة السلمية، ويطالب المدعون العامون بإصدار حكم الإعدام.

وحدد تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية العودة كواحد من “120 شخصًا على الأقل الذين ظلوا رهن الاحتجاز بسبب نشاطهم، أو انتقاد قادة الحكومة”.

وبحسب ما ورد تشمل جرائم العودة التحريض على الفتنة وإثارة الفتنة وتحريض الناس على ولي الأمر ودعم المعارضين المسجونين والانتماء إلى قطر وجماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل العودة بعد أن دعا في تغريدة لملايين أتباعه للمصالحة مع قطر بعد ثلاثة أشهر من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على الدولة الخليجية.

رفعت الدول الأربع مقاطعتها في يناير 2021 دون أي مؤشر على تلبية مطالبها بإجراء تغييرات بعيدة المدى في السياسة الخارجية والإعلامية القطرية.

وسبق أن تخلى العودة يبلغ من العمر 64 عن دعمه للجهاديين بعد إطلاق سراحه من السجن عام 1999 ، وندد بأسامة بن لادن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصبح شخصية بارزة في برنامج الحكومة لمكافحة التطرف.

مثل غيره من العلماء والكتاب والصحفيين، الذين حُكم على العديد منهم العام الماضي بالسجن لمدد طويلة.

أصبح صوتًا للإصلاح السياسي والاجتماعي في أعقاب الثورات العربية الشعبية عام 2011 ، داعياً إلى تفسير إنساني للإسلام والإصلاح من الشريعة الإسلامية من خلال إعادة صياغة السياق.

وجادل بأن المملكة العربية السعودية يجب أن تكون ديمقراطية وليست دولة دينية، وأن تتبنى التعددية وتحترم حقوق الأقليات وتسمح بظهور مجتمع مدني مستقل.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العودة ، الذي لم يحاول إخفاء ماضيه المتشدد بأنه “شخصية دينية مؤثرة حثت على احترام أكبر لحقوق الإنسان في الشريعة”.

وتقول الباحثة السعودية ياسمين فاروق إن ماضي العالم العودة هو في الواقع أحد أصوله. إذا كان النظام السعودي يسعى حقًا إلى إصلاح السلفية الوهابية ، فإن العودة سيوفر له نموذجًا للقيام بذلك.

فضلاً عن كونه لاعبًا لا غنى عنه في هذه العملية. قالت السيدة فاروق: “هذا لأنه رجل لا ينكر ماضيه”.

ومع ذلك فإن محاكمته وكذلك الحكم العام الماضي على رجال مثل الباحث والكاتب الحجازي عبد الله المالكي

تلقي بظلالها على تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه يوجه المملكة نحو شكل غامض وغير محدد من الإسلام.

يهدف تصور الأمير محمد للإسلام السعودي المعتدل عبر التغيرات الجذرية في المؤسسة الدينية إلى تعزيز سعي المملكة لقيادة العالم الإسلامي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى ولي العهد والعديد من أفراد النخبة السعودية الذين لم يستهدفهم الأمير محمد في حملته القمعية على المعارضين المحتملين الإسلام كأداة لتعزيز قبضة الأسرة الحاكمة على السلطة.
لطالما دافع أفراد العائلة وكذلك الشخصيات الدينية المحافظة المتطرفة عن تفسير للإسلام يتطلب طاعة مطلقة لا جدال فيها للحاكم.

وسبق أن أصر الأمير تركي فيصل في مقال رأي يعود إلى عام 2002 على أن حكام المملكة لهم الحق الوحيد في المطالبة بالولاء والطاعة الكاملين.

الأمير تركي رئيس المخابرات السابق والسفير في بريطانيا والولايات المتحدة والذي يرأس الآن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، قال إن العلماء مجرد “ينصحون ويوجهون” الحكام.

وختم مركز الدراسات بالقول: يتناقض سجن الإصلاحيين وإصدار الأحكام عليهم بشكل صارخ مع مفاهيم الإسلام الإنساني

الذي يحتضن إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي دعت إليه حركة نهضة العلماء الإندونيسية وهي أكبر حركة مجتمع مدني إسلامي في العالم.