السعودية تقرر إلغاء نظام الكفيل وتغييره بعقد جديد غامض

كشفت صحيفة “مال” الاقتصادية السعودية، النقاب عن أن المملكة تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.

وترأس المملكة مجموعة العشرين هذا العام وتعمل على تدعيم القطاع الخاص- وجعله أكثر جذباً للخبرات الأجنبية- في إطار خطة طموح لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

ويربط نظام الكفيل، الذي قالت “مال” إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد، وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الذي تقول إنه يعرض العمال للاستغلال.

وقال تقرير الصحيفة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسمياً عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل”.

وأضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

ويقيم في السعودية أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي تحت النظام الحالي الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن القرار كان مقررا الإعلان عنه، قبل أسابيع عديدة، غير أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أجلت ذلك.

ويأتي هذا القرار أيضا، وفق نفس التقرير، كخطوة لدخول نظام “الإقامة المميزة”، وذلك بهدف “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”.

ويتيح هذا النظام لفائدة المقيم “حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال”.

وفي 23 يونيو/حزيران 2019 أطلقت السعودية، برنامج الإقامة المميزة الجديد، الذي يشبه نظام البطاقات الخضراء الساري في دول أخرى، بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية.

ويتيح النظام الجديدة نوعين من الإقامة، الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي
(213321 دولاراً)، والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد، مقابل 100 ألف ريال (26665 دولاراً).

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على الخطة، شهر مايو/ آيار من عام 2019

تُتيح تلك الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة، والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.

وقبل أكثر من 3 سنوات، وبالضبط يوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2017، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، نيتها إلغاء العمل بنظام الكفالة في البلاد.

جاء ذلك بعدما تداول ناشطون على نطاق واسع في المملكة، نية الحكومة إلغاء نظام الكفيل في البلاد، بعد اتخاذ قطر فعلياً هذا القرار، قبل هذا التاريخ بشهر.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رداً على أحد المغردين بهذا الشأن: “نشكر لك تواصلك.. لم يصدر قرار بذلك”.