خلصت دراسة علمية إلى تراجع تأثير القوة السعودية الناعمة والتي تساعدها في التأثير على سياسات الفاعلين إقليمياً ودولياً وذلك خلال فترة حكم الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وتطرقت الدراسة الصادرة عن (أكاديمية جمال خاشقجي للحريات والحقوق) إلى أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها المملكة.
وتشمل حزمة هذه الأدوات:
أولاً: القوة الاقتصادية، والتي تتكون بشكل رئيسي من النفط، والذي تملك السعودية أكبر احتياطي منه على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاستثمار الداخلي والخارجي.
ثانياً: القوة السياسية والدبلوماسية، وتشمل قيادة العالم الإسلامي والنشاط الدبلوماسي، والوكلاء واللوبيات الضاغطة والمساعدات الإنسانية، والعلاقات المتينة مع أبرز الفاعلين الدوليين.
ثالثاً: القوة الثقافية، والتي تشمل الأدوات الإعلامية بمختلف جوانبها، وخاصة الإعلام الورقي الموجه للجمهور العربي وإعلام الترفيه العربي.
وقالت إن السنوات الست الماضية (حكم الملك سلمان ونجله) قد شهدت تغيراً في حزمة أدوات القوة الناعمة السعودية.
وأكدت انتهاء حضور بعض الأدوات السعودية، مثل القوة الدعوية أو تراجع حضور بعضها الآخر، مثل الحضور الدبلوماسي المباشر في عدد من الساحات التي كانت السعودية تملك فيها حضوراً دبلوماسياً تاريخياً.
وأشارت إلى أن أدوات القوة الناعمة السعودية ترتكز بشكل كبير على الفائض المالي، إذ يلاحظ أنها جميعاً بدون استثناء تتطلب إنفاقاً مرتفعاً، سواء على مستوى الدول أو الشركات والمؤسسات والمنظمات أو حتى على مستوى الأفراد.
وبناء على ذلك، توصلت الدراسة إلى أنه يمكن القول أن الوضع المالي للمملكة يُعدّ القوة الناعمة الأساسية لها، وخاصة في الوقت الراهن بعد توقف المملكة عن استخدام التأثير الديني والدعوي.
لكن القوة الناعمة السعودية تفتقر إلى عدد من المكونات اللازمة للتأثير بشكل فعّال، وأهمها غياب “النموذج السعودي” الذي يمكن أن يُحفّز الأفراد والمؤسسات والدول على احتذائه.
والأسبوع الماضي، قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن الأوتوقراطية هي سبيل ولي العهد محمد بن سلمان لفرض استراتيجيته الانفتاحية في بلاد الحرمين.
وتطرقت الوكالة الأمريكية إلى قرارات بن سلمان بتحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، وتكميم الأفواه وسجن العلماء والناشطين والناشطات الحقوقيات.
وذكرت أن بن سلمان اعتمد استراتيجية التحول من الثيوقراطية إلى الأوتوقراطية كسبيل لمواجهة التشدد الديني في المملكة، وفي إطار رؤيته 2030.
وأوردت أن نظام بن سلمان حجم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، التي كان يأمر موظفوها (المطاوعة) المحلات بإغلاق أبوابها أوقات الصلاة، ويطلبون من الرجال الذهاب إلى المسجد والنساء بتغطية وجوههن.
ونوهت إلى أن الحاكم الشاب يريد جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير قطاع الترفيه والسياحة، وسط منافسة شديدة مع الدول الجارة الأكثر انفتاحا من السعودية مثل الإمارات.
وأشارت إلى اختفاء المطاوعة من الأماكن العامة ومنعهم عام 2016، من اعتقال أحد أو تأنيبهم أو طلب هوياتهم.
حيث بدأ بن سلمان يسير صعودا إلى السلطة، وبات دورهم اليوم محصورا في “النصح” على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث ينصحون الناس بالحفاظ على صحتهم وحمايتها من فيروس كورونا.
وأوضحت “بلومبرغ” أن الفتاوى التي كانت تحرض على كراهية الغرب وترى أن قيادة المرأة للسيارة تؤثر على رحمها
وتحرم التنقيب في أثار الأمم التي سبقت الإسلام وعاشت في الجزيرة العربية، لا تتساوق مع هدف التنويع الاقتصادي، ولذا فإن مواجهة الثيوقراطية الوهابية تعد جزءا من مشروع بن سلمان.