القمع يناقض الإصلاح المزعوم في المملكة

يدحض واقع القمع الذي يحكم به نظام آل سعود أي حديث عن إصلاح مزعوم في المملكة خصوصا ما يتعلق بتحسين حقوق المرأة.
ولا تزال عشرات الناشطات الحقوقيات اللواتي ناضلن طويلا في سبيل حقوقهن قيد الاعتقال التعسفي في سجون آل سعود في وقت يروجون فيه لإصلاحات متخذة.
كما لا يزال نظام الولاية الذي يتعرض لانتقادات دولية شديدة يخنق المرأة في المملكة وحقوقهما إذ يتيح للأقارب الذكور إيجاد سبل لسلب الحريات الممنوحة مؤخرا.
أعلن نظام آل سعود مؤخرا منح المرأة فوق سن 21 عاما حرية السفر دون إذن بحلول إضافة إلى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
في مقابل ذلك يقول خبراء إن الأقارب الذكور لا يزال بإمكانهم منع النساء من تحدي رغباتهم عبر الوسائل القانونية أو السبل غير الرسمية في المملكة التي يحكمها آل سعود بالبطش والتسلط.
وقالت هالة الدوسري وهي خبيرة في شؤون حقوق المرأة السعودية ومقيمة في الولايات المتحدة “نحتاج إلى تطبيق هذه القوانين وإنشاء آليات للإبلاغ عندما لا يتم الالتزام بهذه السياسات، فضلا عن منظمات المراقبة”.
وأضافت أن أولياء الأمور ما زال بإمكانهم رفع قضايا النشوز والتغيب عن المنزل على النساء. وتقر الحكومة بأن عصيان الأبناء جريمة.
وقالت الدوسري “تمثل القضيتان، اللتان يُعاقب عليهما بالسجن والجلد، سيطرة الرجال القانونية الأوسع على استقلالية المرأة وثمة حاجة لتفكيكها”.
وقالت تمارا ويتيس الباحثة في معهد بروكنجز إن من المهم بشكل خاص معرفة كيفية تعامل المحاكم السعودية مع طعون أولياء الأمور.
وطالما تعرضت المملكة لانتقادات دولية بسبب نظام الولاية الذي يجعل كل امرأة في حاجة لموافقة أحد الأقارب الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، على العديد من القرارات المهمة طوال حياتها.
وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، دأبت الشرطة والقضاء على الاستشهاد بالعادات الاجتماعية في فرض القيود على النساء.
ما زالت بعض أوجه نظام الولاية قائمة، بما في ذلك اشتراط إذن الزواج الذي يمثل ضرورة قانونية في العديد من دول الخليج العربية.
ولا تزال الشكوك تساور بعض النساء السعوديات اللواتي اشتكين من أنه “سوف تمنعنا ثقافتنا وتنشئتنا من السفر دون موافقة ولي الأمر حتى لو كان ذلك حقنا”.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن الإصلاحات التي تأخرت كثيرا شكلت نصرا حلوا بمذاق مر مع استمرار احتجاز نساء تزعمن المطالبة بها ومواجهة بعضهن محاكمات غير عادلة. وينفي مسؤولون سعوديون تلك المزاعم بما في ذلك تعذيب محتجزات.
ولم تعلن الكثير من الاتهامات الموجهة للناشطات المحتجزات لكن بعض الاتهامات الموجهة لهن هي التواصل مع أجانب من صحفيين ودبلوماسيين وجماعات حقوق إنسان.
وقالت مضاوي الرشيد وهي أستاذة زائرة في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد “القمع والإصلاح يسيران جنبا إلى جنب في السعودية. الناشطات يشكلن تهديدا كبيرا لحكمه (الأمير)… يتحدثن لغة الحقوق”.
وأضافت “يريد ولي العهد محمد بن سلمان أن يستأثر بكل الفضل… يقدم تلك الإصلاحات كهبة للسعوديين وليست كحقوق” مشيرة إلى أن السلطات تحتاج أن تضمن أن تلك القواعد التنظيمية الجديدة لن يتم التراجع عنها أو إهمال تطبيقها فيما بعد.
وعلى خلاف التغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات فلم يبث التلفزيون ولا وكالة الأنباء الرسمية المراسيم التي صدرت ولم تنشر إلا في الجريدة الرسمية.
وقالت هدى الحليسي وهي عضو في مجلس الشورى السعودي إن من المرجح أن تلاقي التعديلات مقاومة من البعض. لكنها أضافت “مثل كل التغييرات والإصلاحات التي حدثت في المملكة سيصير ذلك أيضا أمرا واقعا”.