القسط: تقرير خاشقجي يستوجب إجراءات دولية لوقف انتهاكات السعودية

قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي اتهم محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، يستوجب خطوات عملية لوقف جرائم ولي العهد.

وشددت منظمة القسط، في تقرير، على ضرورة الدعوة إلى تطبيق إجراءات دبلوماسية لوضع حد لانتهاكات النظام السعودي الفظيع لحقوق الإنسان.

وكان التقرير الذي عمل عليه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بعنوان “تقييم دور الحكومة السعودية في قتل جمال خاشقجي” وقامت إدارة البيت الأبيض الجديدة

برفع السرية عنه في 26 فبراير 2021 يشرح خلوصها إلى إجازة ولي العهد عملية قتل خاشقجي.

الذي استدرج إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 واغتاله فريق أمني سعودي وقطّع جثمانه.

ويستند التقرير في استنتاجه إلى سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لأحد المستشارين الرئيسين لمحمد بن سلمان وفريقه الأمني في العملية.

وعلى دعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لتكميم أفواه المعارضين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي.

ومنذ تولي الملك سلمان العرش في 2015 ازدادت قوة نجله وسيطرته على الأجهزة الأمنية التي جمع إدارتها واحتكرها لنفسه.

فشهدت البلاد منذئذ تصاعدًا في قمع الحريات المدنية والاعتراض السلمي، بالاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمستمرة في استهدافها مختلف الدوائر المهتمة بالإصلاح الحقوقي والسياسي.

ومنهم الكتّاب ورجال الدين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي، وباستهداف المعارضين في الخارج.

وأكدت منظمة القسط أن استنتاجات تقرير الاستخبارات الوطنية خلصت إليها جهات أخرى مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنييس كالامار.

وسبق أن خلصت كالامار في تقريرها المنشور في يوليو 2019 إلى وجود “أدلة موثوقة” على تورط كبار المسؤولين في جريمة القتل، بمن فيهم ولي العهد.

ما يستلزم تحقيقات إضافية، وقد نأت السلطات السعودية عن التعاون مع كالامار في تحقيقها.

وأكدت القسط أنه بعد نشر هذا التقرير فإنه يتوجب على المجتمع الدولي توسعة عقوباته لتطال كافة الأفراد المتورطين في قتل خاشقجي.

واستدركت: العقوبات التي أنزلتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تضمنت تجميد الأصول المالية لعدد من المتورطين في الجريمة وفرضت منعًا من السفر عليهم.

لكنها استثنت ولي العهد الذي أفاد تقرير الاستخبارات الوطنية إلى تورطه بلا أدنى شك.

ورأت أن هذا التقرير استحث موجة أخرى من الدعوات لتحقيق العدالة في قضية جمال خاشقجي بسبلٍ أخرى، منها إجراء تحقيق جنائي دولي.

فحتى الآن أعاقت السلطات السعودية أي محاولة جادة لمحاسبة المسؤولين في جريمة القتل.

وأما المحكمة الجزائية بالرياض فقد “خلصت” في 7 سبتمبر 2020 في محاكمتها الشكلية في القضية بالحكم على ثمانية من أصل 11 متهمًا بالسجن دون تسميتهم في محاكمة افتقرت لأدنى مستويات الشفافية.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: يخلص هذا التقرير بشكل واضح وضوح الشمس إلى ما خلص إليه تقارير سابقة، خصوصًا تقرير المقررة الخاصة أنييس كالامار.

وأضافت الصديق: أن الحقيقة هي تورط كبار المسؤولين السعوديين في قتل جمال خاشقجي، بمن فيهم الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.

وجددت منظمة القسط دعوتها لإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه ومحاكمة بهدف إيضاح الغموض الذي يحيط بهوية من خطط لقتل خاشقجي بالنيابة عن ولي العهد.

وكذلك الكشف عن جثمانه ومحاسبة كافة المتورطين في الجريمة، ودعت إلى الضغط على السلطات السعودية لوضع حدًّا لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.