تدهور خطير على صحة الداعية عوض القرني

كشفت مصادر حقوقية واعلامية في المملكة عن إصابة الداعية “عوض القرني” بتسمم دوائي، متهما المسؤولين في سجن الحاير، جنوب العاصمة الرياض، بتعمد إعطائه جرعة خاطئة.
وأضافت المصادر أنه جرى نقل الشيخ “القرني” إلى المستشفى، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب إعطائه جرعة دوائية خاطئة، وبعد تدهور حالته الصحية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُصاب الشيخ بهذا التدهور الصحي منذ اعتقاله في سبتمبر 2017.
وأشارت المصادر أن “القرني”، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2017، لا يزال في مستشفى الحاير.
وشددت على أن تعمّد إعطاء “القرني” جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير “أمر يجب ألا يمر من دون محاسبة”.
واعتبرت أن اعتقال “القرني” في الأصل “جريمة كبرى”؛ فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي؟
وكانت أخر تطورات قضية “القرني” ما أعلنه حساب “معتقلي الرأي” في وقت سابق بأن محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة بالرياض- أجّلت جلسة النطق عليه إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون إبداء أي سبب.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، تعتقل سلطات آل سعود عشرات الدعاة والناشطين والناشطات، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.
وتوجه سلطات آل سعود اتهامات للموقوفين تشمل “الخروج على ولي الأمر”، و”التعدي على دول صديقة” (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و”التخابر مع جهات خارجية” و”السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، و”تمويل جهات إرهابية خارج المملكة”، و”الانتماء للإخوان المسلمين”.
في المقابل، ينفي الموقوفون صحة تلك التهم، ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب “مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة”.
وسبق وأن كشفت مصادر حقوقية عن جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في المملكة، وذلك عقب دعوة النشطاء بالتدوين عبر وسم #حقيقة_سجون_المملكة، من أجل إيصال تلك الوقائع للرأي العام وللمنظمات الحقوقية الدولية المعنية.
وبخصوص مستشفيات السجن، قالت المصادر إنها “تهمل قضايا المرض الأساسية ولا تقدم إلا مسكنات ألم خفيفة .. وردنا من معتقل سابق أنه انتظر حوالي سنة كاملة لعلاج تسوس وألم في عصب ضرس، و آخر تم تركيب حشوة سنية له بعد انتظار طويل وسقطت بعد يوم ولم يتم إصلاحها له”.
وأكدت أن “تقديم العقاقير المخدرة للمعتقلين أو خلط الماء بها هو ما أثر على الوضع الصحي والعقلي للكثيرين.. منهم من أرغم على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت تأثير ذلك العقار”.
وشهدت المملكة، خلال أقل من عامين، اعتقال المئات من الناشطين والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده البلاد من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتعرض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتم شديد من قبل سلطات آل سعود.