شكل إعلان سفير نظام آل سعود في بريطانيا خالد بن بندر بن سلطان بأن سعود القحطاني أحد أشد المقربين من محمد بن سلمان يخضع للتحقيق داخل منزله، مهزلة وفضيحة جديدة للنظام.
ووصفت هذه التصريحات بالدنيئة كونها تكشف مدى الانحطاط الذي وصل له نظام آل سعود تحت حكم محمد بن سلمان وبينما المعتقلات السعوديات تعانين التعذيب والتحرش والتنكيل بهم وأخر يحقق معه في منزله الخاص.
وأثبتت تقارير دولية بينها للأمم المتحدة ضلوع مباشر للقحطاني بجريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في أسطنبول التركية قبل نحو عام وذلك بأوامر عليا من محمد بن سلمان.
وانتقدت جهات دولية عديدة ومنظمات حقوقية مماطلة نظام آل سعود ومحمد بن سلمان في محاكمة قتلة خاشقجي وعلى رأسهم سعود القحطاني.
وصرح بن سلطان في كلمة له خلال فعالية في لندن، زعم أنه لم تظهر لدى حكومة آل سعود أدلة ملموسة على ما فعله سعود القحطاني بشأن الواقعة، معتبرا أنه “قد تكون هناك صلات محتملة، ولكن لم تتم إدانته بأي شيئ”.
وأضاف بخصوص القحطاني: “لم نحصل على أدلة قاطعة تقول إنه متورط، حاولنا مع أصدقائنا في إسطنبول أو أنقرة للحصول على المعلومات، لكنهم لا يرغبون في تشارك المعلومات معنا ليس لدينا الكثير لنتشاركه معهم لأن ما حدث كان في إسطنبول وليس في المملكة”.
وتشير مصادر سعودية وغربية إلى أن القحطاني لا يزال يحظى بنفوذ” داخل الدائرة المقربة من بن سلمان، رغم الإعلان عن عزله من منصبه بعد اتهامه في قضية جريمة قتل خاشقجي.
وصرحت ستة مصادر لوكالة رويترز للأنباء في يناير الماضي بأن القحطاني لا يزال فاعلا في الديوان الملكي وعلى اتصال بولي العهد وبأنه لا يزال يعطي تعليمات لصحفيين سعوديين حول ما يكتبون عن سياسات المملكة.
وعُزل القحطاني من منصب كبير المستشارين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2018، بعد اتهامه بالإشراف على عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية من خلال إعطاء أوامر بذلك، بحسب مصادر استخباراتية إقليمية.
ووصف القحطاني عزله حينها بأنه “قرار سياسي”. ولم تمر أسابيع حتى عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية القحطاني بسبب دوره في مقتل خاشقجي.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.