دعت مصادر قضائية وحقوقية وزارة الخارجية الأمريكية للالتزام بالقانون ورفع الغطاء ضد ولي العهد محمد بن سلمان في القضايا المرفوعة ضده.
وقال منتدى الأمن القانوني، الذي يضم مسؤولين حكوميين بارزين سابقين، وكبار محامي المجتمع المدني، وأساتذة القانون.
إن “اندفاع إدارة دونالد ترامب لحماية أصدقاء الرئيس وحلفائه من نظام العدالة، لا يقتصر بالضرورة على الأمريكيين”.
وكشف مصدر أمريكي أن العفو الذي يسعى ترامب منحه قبل مغادرته البيت الأبيض، قد يشمل أيضاً ولي العهد السعودي.
وهناك 3 قضايا في محاكم أمريكية ضد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها قضية مقتل جمال خاشقجي.
وانتقد المنتدى الحقوقي البارز محاولة الإدارة الأمريكية حماية بن سلمان من المسؤولية.
وذلك من خلال توصية وزارة الخارجية للمحاكم بمنحه الحصانة وتوفير الغطاء القانوني له.
واعتبر الأمر بمثابة عفو عنه، لقتله جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب في إحدى صحفها.
وبحسب ما ورد في التقرير الذي أعده عدد من الخبراء.
قضية الجبري
فإن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس طلب ولي العهد السعودي، الحصول على الحصانة في دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية لنيويورك.
وتتعلق تلك القضية بمحاولة قتل سعد الجبري المسؤول الاستخباراتي والأمني السعودي السابق.
ويزعم ولي العهد أنه بصفته رئيس الدولة الفعلي في المملكة فإنه يحق له التمتع بالحصانة المطلقة، بغض النظر عن المزاعم الموجهة إليه.
وفشلت ادعاءات محمد بن سلمان أمام القضاء الأمريكي، الذي يعتبر أن رئيس الدولة الفعلي في السعودية.
وتساءل مراقبون عن الحجة التي قدمها ولي العهد السعودي وتسمية نفسه الحاكم الفعلي للسعودية.
وهي إشارة تكشف حقيقة خططه للانقلاب على والده قريباً، واعتلاء عرش المملكة.
قضية خاشقجي
المسؤولون الأمريكيون أشاروا في تقريرهم، إلى أن إدارة ترامب وجهت وزارة الخارجية للتوصية بمنح حصانة لبن سلمان.
وكشف الخبراء الأمريكيون أنه بعد مقتل خاشقجي، رفض ترامب إدانة ولي العهد السعودي.
وبدلاً من ذلك شكك في دوره في الجريمة، على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية بأن بن سلمان أمر بالقتل.
كما تحدى ترامب الكونغرس، واستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونين مصممين لمعاقبة بن سلمان بحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وانتقد التقرير، رفض إدارة ترامب الامتثال للتشريع الذي يطالب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقديم تقرير غير سري يكشف دور محمد بن سلمان في جريمة القتل.
وبدلاً من ذلك، تفاخر الرئيس ترامب بشكل خاص أمام بوب وودوارد حول كيفية “إنقاذ بن سلمان من المساءلة عن جريمة القتل.
ودق عدد من المسؤولين البارزين في الولايات المتحدة ناقوس الخطر.
وشددوا أنه “إذا قررت وزارة الخارجية توسيع تفسيرها للحصانة القائمة على المكانة، لتشمل الأمراء الملكيين.
أو توسيع الحصانة القائمة على السلوك لتشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإنها ستفتح صندوقا من مطالبات الحصانة من قبل “البلطجية” رفيعي المستوى، في جميع أنحاء العالم الذين يرتكبون جرائم خطيرة.