تأجيل جديد للنطق بالحكم ضد الداعية سلمان العودة

قررت محكمة “الإرهاب” الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود في الرياض اليوم الأربعاء تأجيل جلسة النطق بالحُكم ضد الداعية البارز سلمان العودة إلى بعد شهر تقريباً.
وذكرت مصادر حقوقية أن قرار المحكمة تضمن عقد جلسة جديدة للداعية العودة في تاريخ 27 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، علما أنه تم عقد الجلسة من دون استدعاء الشيخ العودة لها.
والعودة معتقل تعسفيا منذ سبتمبر/أيلول 2017، بجانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية “عوض القرني” والأكاديمي “علي العمري”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.
وقبل نحو أسبوعين، قال عبدالله نجل الداعية العودة عبر تويتر، إنه تقرر النطق بالحكم على والده الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق وأن دعا السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، سلطات آل سعود للإفراج الفوري عن مواطنها الداعية المعتقل سلمان العودة، الذي سيمثل أمام المحكمة في جلسة يتوقع أن يتم النطق بالحكم عليه فيها.
وأوضح ليهي أنه “حتى الآن لم تُقدَّم أيُّ أدلة على ارتكاب العودة جريمة حقيقية مقارنة بأمور ملفقة من قبل حكومة آل سعود وصفت بأنها جريمة”.
من ناحيته قال عضو الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي “دون باير”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “ستقرر حكومة آل سعود غدا مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين”.
وأضاف “باير”، الذي يمثل ولاية كارولاينا الشمالية: “تبرز قضيته (العودة) وسط حملة مقلقة على حقوق الإنسان في المملكة باعتبارها مظلمة خاصة.. يجب أن يطلق سراحه”..
وقال السيناتور الأمريكي: إن “قضية العودة وسجناء الضمير الآخرين تظهر مجدداً مدى نفاق وقسوة سياسات حكومة تزعم أنها إصلاحية”.
ومن المعروف أن النيابة السعودية طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، موجهة له عشرات التهم.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في منشور على حسابها في “تويتر”، إن العودة “قد يواجه الحكم بالإعدام بسبب نشاطه السلمي”، مطالبة سلطات آل سعود بإطلاق سراحه “على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.
وسبق أن وجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى “العودة” 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال “العودة”؛ بتهم “الإرهاب”.
وكانت آخر تغريدة كتبها الشيخ “العودة” قبل توقيفه في سبتمبر/أيلول 2017، قد نادت بوحدة دول التعاون الخليجي بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الخليجية وحصار قطر، وهي تغريدة أثارت ردودا غاضبة في المملكة ضده.
وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.
وفي أغسطس/آب 2018، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بإطلاق سراح “العودة” فورا دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في محاكمته.
وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
وشددت على أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام.
و”العودة” واحد من بين مئات علماء الدين والناشطين والمفكرين والمدونين الذين تم اعتقالهم منذ تولى محمد بن سلمان منصبه في عام 2017.