تقرير حكومي: تصاعد العنف الأسري في المملكة

كشف تقرير حكومي رسمي أن السلطات في المملكة تحقق في 2726 حالة تتعلق بالعنف الأسري، منها 2035 ضد نساء و691 ضد رجال.

وأظهر تقرير الإحالات إلى إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة السعودية أن عدد التحويلات إلى المستشفيات العامة بسبب محاولات إيذاء النفس بلغ 846 حالة، منها 490 امرأة و356 رجلاً.

وكشف التقرير زيادة في عدد المرضى المحولين إلى إدارة الخدمة الاجتماعية لأسباب نفسية واجتماعية تتعلق بأمراض.

وأفاد بأن العدد الإجمالي بلغ 208.709 مرضى، منهم 106.858 رجلاً و101.851 امرأة.

وتبع ذلك مرضى مكثوا لفترات طويلة بـ 30.695، من بينهم 19803 رجال، و 10892 امرأة.

وتبع ذلك حالات مغادرة المستشفيات بسبب الاستشارة الطبية وبلغ عدد المرضى 16407 مريض منهم 8818 ذكور و7589 إناث.

كما تمت إحالة نحو 6،506 مرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قسم الخدمة الاجتماعية، منهم 3619 رجلاً و2887 امرأة.

ورغم إصدار ولي العهد محمد بن سلمان عشرات القوانين والإجراءات الحكومية بهدف تغيير صورة المملكة والتقرب إلى المجتمع الدولي.

إلا أن النظام السعودي لا يسمح بترخيص مؤسسات مدنية ونسائية في المملكة للدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

ويتفق حقوقيون أن سلسلة القوانين والإجراءات الحكومية أنها ذات – طابع إعلامي – دون إصلاحات حقوقية تمس المرأة السعودية التي عاشت ولا تزال عقود طويلة من الاضطهاد.

ويبرهن التساهل الحكومي وتغافل الجهات الأمنية مع شكاوى المرأة إزاء العنف الأسري، صحة المنظمات الحقوقية التي تقول إن المرأة السعودية تعاني من سلسلة انتهاكات حكومية واجتماعية.

وأبرز هذه الانتهاكات: انعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف الأسري والمجتمعي، وإعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري.

وإلى جانب ذلك زيادة الانتهاكات من قبل النظام السعودي ضد النساء ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

ودفع الواقع المؤلم في المملكة بالمرأة السعودية إلى الهروب بحثا عن الأمان في الخارج.

وتمثلت الأسباب وراء ذلك بـ: لا حرية في السفر أو الحصول على جواز سفر، فتلجأ الكثيرات إلى اختراق هاتف ولي أمرهن لتغيير إعدادات أذونات السفر أو الهروب من أفراد العائلة أثناء وجودهن خارج البلاد.

كما لا توجد حرية في اختيار شريك الزواج، وانتشار ظاهرة زواج القاصرات في حين أن الرجال يمكنهم الجمع بين 4 زوجات.

والعنف الأسري الذي ينتشر بشكل واسع وتعاني عشرات آلاف النساء من هذا العنف دون وجود رادع حكومي أو مؤسسات لإيواء المعنفات وحمايتهن.

كما سمحت السلطات بإجراء تعديلات على نظام الولاية الذي يتعرض لانتقادات شديدة، لكن ما زال بإمكان الأقارب الذكور إيجاد سبل لسلب هذه الحريات.

وتشير تقديرات “برنامج الأمان الأسري الوطني” السعودي أن 35 بالمئة من النساء السعوديات تعرضن للعنف.

ويلقى القبض على النساء اللواتي يحاولن الفرار من الزوج أو العائلة المسيئة وتتم إعادتهن إلى عائلاتهن.

ومن الأسباب أيضا: التمييز في التوظيف بين الجنسين والتمييز في الرعاية الصحية وعدم المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث والقيود على ترك السجن والملاجئ.

تناقض رسمي

ورغم أن بن سلمان سعى لإصلاحات لصالح المرأة السعودية إلا أن القمع السياسي أثبت كذب وخداع ولي العهد الذي يحاول التقرب من المجتمع الغربي فقط.

في 2018، امتد هذا القمع إلى المدافعات والمدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ممن دعوا إلى إنهاء نظام ولاية الرجل.

في 15 مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء في 24 يونيو/حزيران، بدأت السلطات باعتقال ناشطات حقوق المرأة البارزات.

واتهم النظام السعودي العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن.