نظام آل سعود يفتح فنادق المملكة أمام العلاقات غير الشرعية

سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار نظام آل سعود “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة عن النساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.
وتحت عنوان “سعياً منها لدعم القطاع السياحي.. السعودية تُسقط شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها”، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً تستعرض فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي في إطار سياسة الانفتاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة بالفنادق”.
واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.
واستحضرت “الإندبندنت” قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات “غير مُلزَمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً”، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن “الخمور لا تزال ممنوعة”.
ويبدو أن المملكة ستحقق نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة؛ وذلك من خلال الخطوات الأخيرة التي اتخذتها، وهي خطوات, يُتوقع أن تتوسع أكثر لتصل إلى رفع القوانين التي تتيح للمنشآت السياحة توفير كل ما يرغب فيه السائح من خدمات تحظرها سلطات آل سعود، مثل الخمور والجنس وغيرها.
آخر الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الخصوص، أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، إذ بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” المحلية، الجمعة (4 أكتوبر 2019)، قرر أخيراً عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون مَحرم، في مرافق الإيواء السياحي.
“الخطيب” أضاف أن ذلك يتم بشرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها “الهوية الوطنية، أو سجلّ الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات”، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأكد “الخطيب” في قراره، أن “على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها”.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجلّ الأسرة في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلباً إلزامياً في السابق، ويشمل ذلك “السعوديين، والمقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح”.
وتشمل مرافق الإيواء السياحي الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، وفنادق الطرق (الموتيلات)، والنزل السياحية، والشقق الفندقية، والفنادق التراثية، والمخيمات البيئية السياحية، والنزل السياحية (استراحات ريفية)، والفلل الفندقية التراثية.
ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة “قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة”.
في شأن متصل، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في يونيو الماضي، إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زواراً أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد تُرفع العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية، قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.
وهناك حديث، تقول الوكالة، عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمالي الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ويبلغ عدد مرافق الإيواء السياحي في السعودية نحو 7000 وحدة، وذلك بحسب ما أعلنه عمر المبارك، المدير العام لإدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في أكتوبر 2018.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” المحلية، قال المبارك إن عدد مرافق الإيواء السياحي تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن النمو شمل أيضاً أعداد مُنظِّمي الرحلات، ووكالات السفر السياحية، وأيضاً المرشدين السياحيين.
وذكر أن عدد مرافق الإيواء السياحي سجَّل ارتفاعاً بنسبة قاربت 300%، مقارنة بعام 2012 البالغ حينها 1772 مرفقاً، أي خلال ست سنوات.
وذكر أن أعداد مُنظِّمي الرحلات بلغ 708 مُنظِّمين، مقارنة بـ180 منظِّماً خلال عام 2012، في حين ارتفع عدد وكالات السفر إلى 2402 وكالة، مقارنة بنحو 806، أي تضاعفت بمعدل ثلاث مرات، فضلاً عن ارتفاع أعداد المرشدين إلى 500 مرشد، مقارنة بـ142 مرشداً.
الخطوة التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث، جاءت بعد أسبوع واحد من إعلان السلطات السعودية قراراً يصبُّ في الاتجاه ذاته، حيث فعّلت “التأشيرة السياحية”، للمرة الأولى، وتمكّن مواطنو 49 دولة من الحصول عليها إلكترونياً، وأغلبهم من دول أوروبا وشرقي آسيا.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر وصفتها بـ”موثوق بها”، أن رسوم الحصول على “التأشيرة السياحية” 440 ريالاً سعودياً (117.30 دولاراً) للعام الواحد، شاملةً التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة.
وقالت المصادر: إن “ديانة المتقدم للتأشيرة لا تؤثر في الطلب، لكن غير مسموح لغير المسلمين بدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يُسمح للسائح بالإقامة داخل المملكة مدةً أقصاها 90 يوماً خلال العام الواحد”.
المصادر أوضحت أن هناك فارقاً بين تأشيرتي الحج والسياحة؛ يكمن في نوعية المتطلبات المتوافرة من خلال النماذج الإلكترونية، التي يختلف بعضها عن بعض.
وأضافت أنه بإمكان السائح من خلال التأشيرة السياحية الدخول إلى المملكة مرات متعددة، ومدة صلاحيتها عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق بأداء العمرة من خلال هذه التأشيرة.
وبينت أن سلطات آل سعود عمدت إلى تدريب موظفي الجهات ذات العلاقة بالسياحة على الإجراءات كافةً المتعلقة بالتأشيرة السياحية.
وستكون التأشيرة السياحية التي تطبقها المملكة متاحة أمام مواطني 38 دولة من أوروبا، بالإضافة إلى سلطنة بروناي واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان: الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وفق المصادر.
وتراجعت إيرادات السياحة الخارجية إلى المملكة بنسبة 23.2% إلى 75.2 مليار ريال (20.05 مليار دولار) في 2018، مقابل 26.1 مليار دولار في 2017، وفق بيانات رسمية سعودية.
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.
وسريعاً انتشرت حفلات الرقص المختلط في المملكة، والتي وصفتها شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير سابق لها، بأنها محاولة لإخفاء “الجانب المظلم” لولي العهد.
المملكة، ومن بين أبرز مشاهد الاختلاط غير المسبوقة، شهدت حفلات صاخبة لمشاهير أجانب، بعضهم عُرفوا بأغانيهم التي يحتوي تصويرها على مشاهد إباحية.
وظهرت فتيات سعوديات في حالةٍ رَفَضَها السعوديون، بحسب ما عبّروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كنّ يرقصن ويتمايلن مع الموسيقى.
ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.