اعتبر الأكاديمي السعودي د. عبد الله العودة، جملة العقوبات الأمريكية على حاشية ولي العهد، عقب نشر تقرير مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بداية لإسقاط الأمير محمد بن سلمان سياسيا.
وقال العودة، في تصريحات، إنه بقدر ما كان رفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، مهما في إدانة ولي العهد السعودي.
غير أن الأهم في ذلك، بحسب العودة، هو ما سبقه من مظاهر بروتوكولية قد توحي بطبيعة التعاطي الأميركي مع ولي العهد السعودي مستقبلاً.
وأعلن الرئيس جو بايدن بأنه سيتصل بالملك السعودي سلمان بن سلمان قبل نشر التقرير، على العكس من سلفه في البيت الأبيض الذي سمح للأمير الطامح بالارتباط الندي مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض.
وأضاف العودة: الاتصال المهم بين الرئيس الأميركي ومحمد بن سلمان، الذي وضح فيه الرئيس الأميركي بأن الاتصال كان بينه وبين الملك وليس ولي العهد.
وتابع: جعلوا وزير الدفاع الأميركي يتصل بولي العهد وأن المقابل للرئيس الأميركي هو الملك وليس ولي عهده، في حين جعلوا وزير الدفاع هو من يتصل بمحمد بن سلمان.
وأكد العودة أن هذه الخطوة عملية (تعاملوا مع محمد بن سلمان بوصفه وزيراً للدفاع ومقابلة وزير الدفاع الأميركي).
ورأي العودة أن العقوبات الأميركية وإن لم تستهدف بن سلمان شخصيا إلا أنها بداية عزلته السياسية بعزل حاشيته ووضعها تحت طائلة العقوبات.
قضية جديدة
وتابع: عمليا الأن، بن سلمان شبه ممنوع من السفر، عليه قضايا جنائية في أوروبا، وعليه على الأقل أربع قضايا في أميركا.
وكشف المعارض السعودي النقاب عن رفع دعوى قضائية جديدة في بريطانيا قريبا ضد ولي العهد.
وختم العودة “بن سلمان أصبح مدانا دولياً بعد تقرير الأمم المتحدة وكذلك الاستخبارات الأميركية التي أثبتت رسميا تورط محمد بن سلمان في الجريمة.
حاشية بن سلمان
وأطلقت الخارجية الأمريكية سياسة عقوبات جديدة، تحمل اسم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي تشمل الحرس الملكي و70 متورطا في الجريمة.
وتستهدف العقوبات الجديدة تقييد حصول من يعملون لصالح حكومات أجنبية لتكميم أفواه المعارضين بالخارج على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض “عقوبة حظر خاشقجي” على 76 شخصا من السعودية، في أول تطبيق للسياسة الجديدة.
وجاء ذلك عقب إصدار تقرير للمخابرات الأمريكية، يؤكد تورط ولي العهد محمد بن سلمان بالأمر بقتل الصحفي الراحل.
وقال بلينكن: في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصيب العالم بالرعب إزاء مقتل الصحفي خاشقجي، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، وذلك داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا.
وأضاف: يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو عقابها أو إيذائها.
وشدد على أن جمال خاشقجي دفع حياته ثمنا للتعبير عن معتقداته.
وذكّر بلينكن ببيان للرئيس جو بايدن، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي، أكد فيه أن ما حدث لن يذهب سدى، “وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية”.
وأوضح بلينكن: “لهذه الغاية، أعلن اليوم عن سياسة +حظر خاشقجي+، وهي سياسة جديدة لتقييد التأشيرات طبقا للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية”.
العقوبات الأمريكية
ويسمح حظر خاشقجي لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يقومون، نيابة عن حكومة أجنبية، بالمشاركة بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية.
بما في ذلك تلك التي تقوم بقمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم.
أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم.
وقد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند اقتضاء الضرورة، بحسب بلينكن.
وفي أول تطبيق أمريكي للقرار تم فرض عقوبات على أكثر من 70 مسئولا سعوديا بينهم مسئولين في الحرس الملكي.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.