العقاب الجماعي أداة النظام السعودي للنيل من المعارضين

قالت منظمة معا من أجل العدالة إن العقاب الجماعي أداة النظام السعودي للنيل من المعارضين وعائلاتهم.

واستدلت المنظمة الحقوقية، باعتقال النظام السعودي لأبناء المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، والاحتفاظ بهم كرهائن في سجونه.

وشددت على أن تعرض عمر وسارة الجبري للعقاب الجماعي، نهج يتبعه النظام السعودي في الإساءة للمعارضين وعائلاتهم في محاولة للنيل من إرادتهم وإسكاتهم وإجبارهم على الانصياع للأوامر.

ودعت معا من أجل العدالة المجتمع الدولي بما في ذلك الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكومات والهيئات الأممية للتدخل والضغط على النظام السعودي للإفراج عن عمر وسارة الجبري وإنهاء سياسة العقاب الجماعي للأشخاص الذين لم تختر أن تكون طرفًا في أي نزاع لدفع الثمن.

وشددت على ضرورة احترام حق كل فرد في التعبير عن رأيه بحرية والتأكد من عدم تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربين منه لأي أذى.

وبدأت مأساة أبناء الجبري عام 2017 عندما منع النظام السعودي ابنة الجبري ، سارة، من السفر لإكمال دراستها في الإمارات في 21 يونيو 2017، بعد أيام من خلع محمد بن نايف عن العرش، وتولي محمد بن سلمان منصبه.

رفض عمر السفر بدون شقيقته، ليبقى الشقيقان قسراً داخل المملكة لأسباب أمنية، بحسب ما قالت سلطات المطار في وثيقة منع سفر سارة.

حاول الأب سعد الجبري التواصل مع النظام السعودي للسماح لطفليه بالسفر، حيث كتب لمحمد بن سلمان ، بحسب وثائق راجعتها السلطات الحقوقية والقضائية.

لكن ولي العهد طالب بعودة الجبري إلى البلاد مقابل “إنهاء مشكلة عمر وسارة”.

تم تجميد أموال الجبري في السعودية، وفي مارس 2020، اعتقلت السلطات الشقيقين، واقتادتهما إلى مكان مجهول، وقطعت أخبارهما حتى يناير 2021، أي بعد عشرة أشهر كان الشقيقان فيها.

تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي ظهرت في الحكم السري الصادر بحقهم.

في مطلع يناير/ كانون الثاني 2021 نقلت السلطات السعودية الشقيقين من معتقلهما المجهول إلى سجنين مختلفين في الرياض ، حيث توجد سارة في سجن الملز وعمر في سجن الحائر.

ولا يزال الشقيقان ممنوعان من تلقي زيارات عائلية أو الاتصال بأسرهما في الخارج.

في 24 ديسمبر 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم في جلسة سرية بغيابهم.

ولم تقدم المحكمة رسميًا للأخوين أو المحامي أو أي من أفراد الأسرة نسخة من المحضر النهائي.

واستند الحكم إلى اعترافات الشقيقين التي انتزعت بطريقة غير مشروعة ، إذ لم تجر التحقيقات بحضور محامٍ، ولم تأخذ المحاكمة مجرى العدالة.

علاوة على ذلك ، كانت التهم الموجهة ضدهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة، في انتهاك جديد لأحكام قانون الأحداث لعام 2018 ، والذي يتضمن أحكامًا مخففة للأطفال الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم أو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم أطفال.