آل سعود.. أحد أبرز أنظمة تكريس العبودية في العالم
يوافق 23 أغسطس/آب اليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق، في وقت لا يزال فيه نظام آل سعود واحدا من أبرز أنظمة تكريس العبودية في العالم.
وتعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية غيرها من الممارسات المقاربة لها.
وقبل شهرين أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية المملكة إلى قائمتها بشأن أسوأ الدول في الاتجار بالبشر بعدما فشلت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية لمكافحة مثل هذه العمليات.
وأعلن كل من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في حضور إيفانكا ترمب، وهي مستشارة كبيرة لوالدها، تقرير (الاتجار في البشر) لعام 2019 في مراسم بوزارة الخارجية وصف خلالها بومبيو مثل هذه العمليات بأنها “وصمة.. لكل الإنسانية”.
جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن المملكة “ربما تخضع لقيود معينة فيما يتعلق بالمساعدات” حسب تقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
أشار التقرير إلى “انتهاكات ضد القوى العاملة الهائلة المهاجرة في المملكة العربية السعودية خاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا”.
ذكر التقرير أن “العمال المهاجرين في المملكة ما زالوا يشكلون أكبر مجموعة معرضة لخطر المتاجرين بالبشر، ولا سيما الخادمات بالمنازل بسبب عزلهن داخل المساكن الخاصة وتعرضهن لإساءة من أرباب العمل”.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه التقرير في حضور ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب “إذا لم تتصدوا للاتجار فإن أمريكا ستتصدى لكم”.
وإدراج الدول المذكورة على القائمة يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من مساعدتها لها أو تكف عن دعمها في هيئات مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضح بومبيو أن واشنطن اتخذت العام الفائت تدابير بحق 22 بلدا استنادا الى التصنيف المتصل بالاتجار بالبشر.
وأشار القسم الخاص بالسعودية في تقرير الاتجار بالبشر إلى تقارير عديدة لتجنيد التحالف الذي تقوده السعودية أطفالا سودانيين ويمنيين لقتال المتمردين الحوثيين.
ومن شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط والتي هي أحد أكبر حلفاء واشنطن وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها.
ويمكن أن يجلب الإدراج في المرتبة الثالثة قيودا على المساعدات غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة، وهو قرار اتخذه الرئيس الذي قيد المساعدات لـ22 دولة على تلك القائمة العام الماضي.
لكن من غير المرجح أن يتحرك ترمب ضد السعودية وسط التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، خصم المملكة الإقليمي.
وهناك 22 دولة ضمتها قائمة 2019، التي تم إصدارها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر، بما في ذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وجنوب السودان وسوريا.
وسبق أن أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نهاية العام الماضي أن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف من الناجين اليائسين من الصراع في دارفور غربي السودان للقتال في اليمن، 20% إلى 40% منهم أطفال.
وفي حين أشار تقرير الصحيفة الأمريكية حينها إلى أن أعمار الأطفال المجندين ما بين الرابعة عشر والسابعة عشر، أوضح تقرير الصحفية أن المبالغ لتجنيد هؤلاء تتراوح بين 480 دولاراً لولد في الـ14 من العمر، و530 دولاراً إذا كان ضابطاً من الجنجويد.
وقد نقل التقرير عن مقاتلين سودانيين قولهم إن قادتهم السعوديين والإماراتيين يوجّهونهم من مسافة آمنة لقتال “الحوثيين” (أنصار الله) في اليمن.
كما كان كشف باحث يمني عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر باليمن وعن تورط عصابات إجرامية لها امتدادات خارجية خصوصا في المملكة في أعمال تجارة الجنس وبيع الأعضاء وتهريب الأطفال واستغلال الضحايا في أعمال منافية للأخلاق.
فبحسب رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي ناصر الجعلي فإن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت “مشكلة” داخل المجتمع اليمني وليست ظاهرة محدودة.
وأضاف أن من مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا والزواج السياحي، حيث يفد في الصيف أشخاص كبار السن غالبا من السعودية ودول الخليج للزواج بالفتيات اليمنيات ثم يتركوهن لمصير مجهول، وأيضا تجارة بيع الأعضاء البشرية واختطاف الفتيات بالقوة.
ولفت الجعلي إلى أنه رصد 500 حالة اتجار بالبشر في اليمن كشفت عنها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، وأن هناك 150 معتقلا من عصابات الاتجار بالبشر ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم وبينهم أشخاص سوريون ومصريون وأردنيون.
وقال إن هناك عصابات تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية، وعصابات تعمل في تهريب الأطفال إلى دول الجوار وتحديدا السعودية، إلى جانب عصابات تعمل في الدعارة والبغاء.
