كشف تحقيق أمريكي خفايا خطة ولي العهد محمد بن سلمان التي تستهدف تسريع التخلص من الصورة الدينية للسعودية لصالح نشر الانحلال والإفساد في بلاد الحرمين.
وقال تحقيق لصحيفة “واشنطن تايمز” إن محمد بن سلمان يعمل منذ سيطرته على حكم المملكة قبل ما يقرب من 8 سنوات على دفع عملية التخلص من الهوية الدينية للمملكة، وجهوده تشبه ما فعله الإمبراطور ميجي في اليابان، وما فعله مصطفى كمال أتاتورك في تركيا.
وذكرت الصحيفة أن محمد بن سلمان، يستهدف التخلص مما وصفته “بالعزلة الدينية” وتحديث الاقتصاد السعودي عبر إفساد المجتمع وهدم هويته الدينية.
وعلى الرغم من حجمه القوي – الذي يزيد قليلا عن تريليون دولار سنويا، فإن تصنيفه على أنها الاقتصاد العشرين الأكبر في العالم – لا يزال متخلفًا نسبيًا، ومرتبطًا بشكل كبير بعائدات النفط. ويطلق ابن سلمان على خطته اسم “رؤية 2030”.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات الواضحة، فإن جهود التحديث المزعوم التي يسعى لها ابن سلمان، تعادل في طموحها ما فعله الإمبراطور ميجي في اليابان في القرن التاسع عشر، وما فعله كمال أتاتورك ودنغ شياو بينج في تركيا والصين، على التوالي، في القرن العشرين.
وذكر التحقيق أن الفكرة هي فتح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط والغاز؛ وتعديل التقليد الأصولي القائم، والذي يعود تاريخه إلى التحالف بين السلطات السعودية والوهابية في القرن الثامن عشر؛ وعولمة السعودية ووضعها في مصاف القوى العالمية.
وبحسب التحقيق فإن التحدي الذي يواجهه ولي العهد هو تحقيق هذه الثلاثية دون إضعاف القوة الساحقة للنظام الملكي.
وذكر أن هناك عدة عوامل لا تزال تعوق خطة محمد بن سلمان ومنها ما وصفه التحقيق بالتقاليد الراسخة التي أجبرت ولي العهد على التحرك ببطء لمنع الأصوليين من إثارة الاضطرابات بين أولئك الذين يتشبثون بالعادات القديمة.
وكذلك رأسمالية الدولة، التي: على الرغم من الخصخصة الكبيرة، فإنها تمنح الحكومة نفوذًا مفرطًا على الاقتصاد من خلال صندوق الثروة السيادي وكذلك أيضاً تركيز السلطة السياسية في أيدي عدد قليل جدًا من الأشخاص، مع وجود الكثيرين بين النخبة السابقة (تم القبض على بعضهم عندما تم تعيين ولي العهد وريثًا للعرش).
وقد أجبروا على إعادة مبالغ كبيرة من الأموال التي زُعم أنهم حصلوا عليها عن طريق الفساد، وهم يشعرون بالتهميش.
وأشار التحقيق إلى أن حاليا غالباً ما تغض الشرطة الطرف عما يرتديه الشباب السعودي أو سلوكهم في المهرجانات الموسيقية والتجمعات المماثلة.
وفي حين أن المثلية الجنسية لا تزال غير قانونية، فإن السلطات الأخلاقية بالمملكة لم تعد تطبق القانون بقوة كما فعلت في الماضي.
ويشعر المرء أنه حتى الكحول، الذي لا يزال محظورا إلى حد كبير، سوف يصبح في نهاية المطاف متاحاً على نطاق واسع في مناطق معينة، كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.