انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 22.4%
تتزايد حدة الأزمة الاقتصادية داخل المملكة، بشكل غير مسبوق، وتظهر آثارا كارثية في جميع القطاعات منذ بدء أزمة النفط التي أشعلها ولى العهد محمد بن سلمان مع روسيا في مارس/ آذار المنصرم بما في ذلك انخفاض الإنتاج الصناعي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة انخفضت، خلال يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 22.42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوردت البيانات أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي السعودي انخفض إلى 98.22 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ126.61 نقطة خلال يونيو/حزيران 2019.
ويقيس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع بغرض تحقيق عائد مادي.
ويعود انخفاض المؤشر السعودي إلى انخفاض الإنتاج في “نشاط التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 23%، حيث خفضت المملكة إنتاج النفط من 9.8 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران 2019 إلى 7.5 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي.
كما انخفض “مؤشر الصناعات التحويلية” في المملكة أيضا بنسبة 22% حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع.
وتعرف هيئة الإحصاء السعودية الصناعات التحويلية بأنها (الصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو وسيطة، فيما تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن).
وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها بمقدار 143.34 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي في البلاد.
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عندما تراجعت إلى أقل من 16 دولار للبرميل في مارس/آذار مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا.
وتعمقت الخسائر جراء حرب أسعار شنتها الرياض على منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا. ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين من خارجها فيما يعرف بمجموعة “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في أبريل/نيسان، إلا أن الأسعار ما زالت أقل بنحو 35% عن متوسط أسعار 2019 لسلة “أوبك” التي تشكل السعودية مركز الثقل فيها.
ومنذ بداية 2020، ارتفع رصيد الدين العام للمملكة بنسبة 21% الى 218.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، من 180.78 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية.
وتراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 73.4% بالربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
جاء ذلك، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وفق بيانات صادرة عن الشركة السعودية.
ووفق البيانات التي نشرتها شركة أرامكو على سوق الأسهم السعودية “تداول”، سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، بلغ 24.62 مليار ريال (6.57 مليارات دولار)، مقابل 92.59 مليار ريال (24.69 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2019.
وأشارت إلى أنه في المقابل، انخفضت ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.
وكشفت البيانات المالية الصادرة عن شركة أرامكو تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من 2020 إلى 87.1 مليار ريال (23.22 مليار دولار) مقارنة بـ175.87 مليار ريال (46.89 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 50.47%.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة نحو 60.6%، مقارنة بأرباح الشركة بالربع السابق، التي بلغت 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار)، مقابل 83.29 مليار ريال (22.21 مليار دولار)، للفترة نفسها من العام الماضي.
وتحتاج المملكة سعرا يبلغ 80 دولارا للبرميل، أي ضعف الأسعار الحالية تقريبا، للوصول الى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي وقت سابق هذا العام، توقع وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، أن يصل حجم الاقتراض في 2020 إلى حوالي 69 مليار دولار.
