رسالة برلمانية أمريكية تطالب بإعادة تقويم الشراكة مع السعودية

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن رسالة من نواب في الكونجرس يطالبون بإعادة تقويم الشراكة الأمريكية السعودية، ومراجعة السياسة الأمريكية تجاه المملكة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الرسالة البرلمانية استشهدت بمجموعة من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان السيء في السعودية بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وسجن نشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرب اليمن.

وبحسب الصحيفة يخطط قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب وأكثر من 20 من الديمقراطيين الآخرين للضغط على إدارة جو بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السعودية.

وأشار هؤلاء إلى رفض الرياض التعاون مع واشنطن في ملف الغزو الروسي لأوكرانيا ومجموعة من قضايا حقوق الانسان.

وفقاً للصحيفة فإن أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في مجلس النواب صرح قائلاً: “أعضاء في الكونجرس قرروا التواصل مع إدارة بايدن بشأن سلسلة من المؤشرات حول العلاقات الأمريكية السعودية، وتعتبر نقطة التحول؛ مع رفض السعودية ادانة الغزو الروسي، وعدم استعدادها للمساعدة في إنتاج النفط”.

وتسود واشنطن قناعة بأن العلاقات الأمريكية السعودية تعاني أسوأ حالاتها منذ أحداث سبتمبر، وتتفق الأغلبية على أن رعونة ولي العهد محمد بن سلمان وكوارثه السياسية هي السبب الرئيسي لهذا التدهور.

كما أن استمرار تواجد محمد بن سلمان في منصبه يشكل أكبر عقبة في طريق أي محاولات لإجراء إصلاحات مؤسسية في العلاقة بين واشنطن والرياض.

ويبرز مراقبون أن العلاقات المتدهورة بين السعودية والولايات المتحدة تجاوزت أزمة أحداث سبتمبر بعد أن انتهجت قيادة المملكة آنذاك سياسات مبنية على الشفافية والتعاون الموثوق ولأن المسؤول عن اختطاف الطائرات زمرة مارقة لا تمثل السعوديين.

أما التدهور الحالي في العلاقات فالمسؤول عنه أمير مارق اختطف صناعة القرار في الرياض وهذه معضلة حقيقية.

وهذه المعضلة جعلت الرئيس الأمريكي يضطر لطلب “تقديرات الاستخبارات الوطنية” عن العلاقة مع السعودية.

وتُعتبر هذه التقديرات أقوى أداة استخباراتية أمريكية لمساعدة الرئيس في اتخاذ القرارات السياسية الصعبة، ومؤشرًا على وصول العلاقات الأمريكية السعودية إلى مرحلة حرجة ومفصلية.

ومحتوى هذه التقديرات عالي السرية ويشارك في إعداده جميع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية (١٨ جهاز) بإشراف مديرة الاستخبارات الوطنية (الجهة التي استنتجت تورط مبس في اغتيال خاشقجي).

وبحسب موقع انترسبت الأمريكي فإن محمد بن سلمان هو أحد المواضيع التي ركزت عليها التقديرات بطلب من بايدن.

كما أن طلب قيادات مجلس النواب الديموقراطيين من إدارة بايدن بتقديم إحاطة بنتائج مراجعة العلاقات الأمريكية السعودية التي أمر بها وضغوطهم على بايدن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الرياض دليل جديد على تدهور العلاقات إلى مستوى غير مسبوق.