صندوق السعودية السيادي أمام مأزق نفاد السيولة

تواجه صناديق الثروة السيادية في دول الخليج تحديات على صعيد تفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة وخطر نفاد السيولة.

كما تواجه ارتفاع العجز ونفاد السيولة إلى مستويات قياسية، جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأدى انخفاض أسعار النفط الناجم عن الوباء إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة السيادية وبالتالي نقص السيولة.

وبحسب تقارير مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ دول المنطقة إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية.

وذلك بهدف التخفيف من حدة السحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية.

وصناديق الثروة السيادية، كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول.

وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.

وقالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، إن السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط.

وعزت ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافت “موديز” أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية ما يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

ويناير الماضي، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، مواصلة الضغط على الأداء المالي بالنسبة إلى البنوك السعودية خلال 2021.

ويأتي هذا الضغط امتداداً لضغوط العام الماضي، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الوكالة أن تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (1.4%) من 80 نقطة أساس في 2019، مقارنة مع 138 نقطة خلال 2020.

وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية أظهرت بعض المرونة، بفضل دعم البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي.

ورجّح أن تكون البنوك السعودية عرضة لثلاثة مخاطر رئيسية ضمن 15 دولة ناشئة تواجه نفس المخاطر خلال 2021.

يتمثل أبرزها في التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول، مع رفع تدابير متطلبات التحمل التي تريدها الجهات الرقابية المنظِّمة.

وجاء في التقرير أن الخطر الثاني هو البيئة الجيوسياسية المتقلبة أو الشك بشأن السياسة المحلية، بينما الخطر الثالث هو التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.

ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة.

توقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية، التي تتمتع بأساسيات ائتمانية سليمة، على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.

وتأثرت السعودية – أكبر اقتصاد في المنطقة العربية – جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف عام 2014.

ويضم القطاع المصرفي السعودي 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

وتضررت أرباح المصارف السعودية جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً، وحظر التجوال في البلاد، الذي أوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، والطلب على التمويل.

بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات والأفراد.