السعودية تمنح الجنسية لمجهولي النسب بشرط

أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية (حكومية) منح الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين حق الحصول على الجنسية.

وقالت الهيئة، عبر “تويتر” إنه “من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية”.

وأعادت الهيئة التذكير بحقوق الطفل في الأنظمة السعودية، ومنها الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وألا يُساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحداث).

وتُشدد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل، ويستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثي تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.

كذلك لا يجوز تشغيل أي شخص لم يُتم الخامسة عشرة من عمره، ويعد إيذاءً أو إهمالا للطفل، التسببُ في انقطاعه عن التعليم.

عكست فضيحة طبية الواقع الأخلاقي وجرائم الجنس والزنا في بلاد الحرمين، التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان لتحويلها لـ” دولة أوروبية”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من إلقاء القبض على طبيبة وافدة، تقوم بإجراء عمليات إجهاض وترقيع بكارة داخل مجمع طبي خاص.

وتشير التفاصيل التي أوردتها صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن زائراً سرياً تابع لمديرية الشؤون الصحية في مدينة الطائف.

اتفق مع الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة مقابل 6 آلاف ريال، قبل أن تُباشر الجهات الأمنية الواقعة وتقبض على الطبيبة وتُحيلها للنيابة العامة.

وأثناء قيام الفرق الأمنية بعملها لوحظ وجود سيارة بجوار المجمع بها شخص يحمل ذات جنسية الطبيبة، ولوحظ عليه ارتباك شديد.

وعند تفتيشه من قبل رجال الأمن عثر بحوزته على تسعة وخمسين ألفا وسبعمائة ريال.

وذكر أن المبلغ يعود للطبيبة، واتضح قيامه بتوريد الأدوية والمعدات المحظورة التي تستخدم في عمليات الإجهاض وترقيع البكارة.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، إنه عثر بالمجمع الطبي الذي تجري فيه الطبيبة العمليات، على مواد طبية منتهية الصلاحية.

وكذلك أدوية مخدرة منتهية الصلاحية، وأدوات للعمليات الجراحية، وتطعيمات للالتهاب الكبدي (ب).

ترقيع واجهاض

وسبق أن نشرت صحيفة “الوطن” السعودية تقريراً مطولاً حول عمليات ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات في المملكة.

وتناولت الصحيفة في تقريرها طرق ترقيع غشاء البكارة وأسعاره ومسوقاته وجوانبه الفقهية والقانونية.

وذكرت الصحيفة أن مراهقون ومراهقات وقعوا في المحظور بعد إقامة علاقات مشبوهة كانوا يتداولون أرقاماً لمحتالين بعضهم يعمل في مراكز وعيادات حكومية وخاصة.

وأرقاماً لوسطاء، وذلك من أجل إيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في الحصول على طبيب يمكنه إجراء عملية ترميم أو رقع غشاء البكارة.

وتعتبر هذه العملية نوعاً من الغش والتدليس والخداع ويحق للزوج طلب فسخ النكاح مع تعويضه بالمهر وكافة مصاريف الزواج.

كما أن إجراء هذه العملية يعتبر مخالفة للنظام يحاسب عليها الطبيب والمستشفى، ويسحب الترخيص الطبي سواءً من الطبيب أو المستشفى ويمنع من مزاولة المهنة.

ويعتبر شريكا في الجريمة، وتطبق في حقه عقوبات السجن والغرامات المالية لمخالفته الأنظمة المعمول بها في السعودية.