استبدال الدين بالقومية .. حكم محمد بن سلمان نموذجا

منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، عمل الحاكمان المستبدان بدرجات متفاوتة من أجل استبدال الدين بالقومية كإيديولوجيا تضفي الشرعية على حكمهما، وحاولا ضمان التزام دول المنطقة على نطاق واسع برؤيتها للعالم.

إنها نظرة عالمية ترفض أي تعبير سياسي عن الإسلام، وتنشر واجبًا دينيًا لطاعة الحاكم دون استثناء، وتقمع حرية التعبير والمعارضة وتتجاهل كثير من المفاهيم التي يدعو لها الإصلاحيون الإسلاميون.

تشكل وجهات النظر المتشابهة لولي العهد، جزئيًا، استجابة لتغيير مواقف الشباب تجاه التدين الذي ظهر في استطلاعات الرأي العام المختلفة وتم التعبير عنه أيضًا في الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في دول مثل لبنان والعراق.

تنطوي التغييرات على أهمية أكبر للالتزام بالأخلاق والقيم الفردية، وتركيزًا أقل على التقيد بالشكلية للممارسة الدينية، فضلاً عن رفض الطائفية التي هي جزء من الحكم في لبنان والعراق وكذلك السعودية في الماضي.

تكمن مشكلة الحكام مثل ولي العهد السعودي والإماراتي في تخفيف القيود الاجتماعية في السعودية، بما في ذلك إضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والتطبيق الأقل صرامة للفصل بين الجنسين.

وإدخال نظام الترفيه على النمط الغربي والفرص المهنية الأكبر للمرأة، ولا تعتبر الدرجة الحالية من التعددية الدينية الحقيقية في الإمارات سوى خطوات أولى في الاستجابة لتطلعات الشباب.

إن إخضاع المؤسسات الدينية التي تحول رجال الدين والعلماء إلى ببغاوات للنظام يغذي شكوك الشباب تجاه المؤسسات والقادة الدينيين، كما أنه يخلو من جهد ديني موثوق لإعادة صياغة سياق المفاهيم الإسلامية التي لم تعد تنطبق في عالم حديث ومتغير.

وتقول الباحثة الخليجية إيمان الحسين: “لقد شهد الشباب كيف يمكن للشخصيات الدينية، التي لا تزال مؤثرة في العديد من المجتمعات العربية، أن تستسلم أحيانًا للتغيير حتى لو قاومت ذلك في البداية.

وفي تعليق آخر قالت إن “هذا لا يغذي فقط شكوك الشباب العربي تجاه المؤسسات الدينية، بل يسلط الضوء أيضًا على تناقض الخطاب الديني وعدم قدرته على تقديم تفسيرات أو تبريرات في الوقت المناسب للواقع المتغير اليوم”.

وجد الاستطلاع أنه بالرغم من أن 40% ممن شملهم يعرّفون الدين بأنه أهم عنصر مكوِّن لهويتهم، رأى 66% أن هناك حاجة لإصلاح المؤسسات الدينية.

وعلقت الحسين: “لم تعد الطريقة التي تستهلك بها بعض الدول العربية الدين في الخطاب السياسي، والتي يتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي، خادعة للشباب الذين يمكنهم الآن رؤية ما يحدث من خلاله”.

ورأي استطلاع مؤشر الرأي العربي، الذي أجري عام 2018، أن الرأي العام قد يدعم إعادة صياغة مفهوم الفقه الإسلامي.

واتفق 68% من الذين شملهم الاستطلاع على أنه “لا يحق لأي سلطة دينية إعلان أن أتباع الديانات الأخرى كفار”.

وبالمثل، رفض 70% ممن شملهم الاستطلاع فكرة أن الديمقراطية لا تتوافق مع الإسلام، بينما اعتبرها 76% أنسب نظام حكم.

ومع ذلك، فإن ما يعنيه ذلك عمليًا أقل وضوحًا.

يبدو أن الرأي العام العربي منقسما عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل فصل الدين عن السياسة أو الحق في الاحتجاج.

وقد حذر “مايكل روبينز”، وهو خبير آخر في استطلاعات الرأي، في تعليق نُشر في صحيفة “واشنطن بوست” من أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها حكومة السودان لفصل الدين عن الدولة قد لا تحظى بالدعم العام.

وقد تصدرت الحكومة الانتقالية التي وصلت إلى السلطة العام الماضي بسبب تمرد شعبي عقودًا من الحكم الإسلامي للرئيس المخلوع “عمر البشير” وقد اتفقت – الشهر الماضي – في محادثات سلام مع الجماعات المتمردة السودانية على “فصل الدين عن الدولة”.

كما أنهت الحكومة الحظر المفروض على الردة واستهلاك الكحول من قبل غير المسلمين وحظرت العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد العلني.

وأشار المقال إلى أن 61% ممن شملهم الاستطلاع عشية الثورة يعتقدون أن القانون السوداني يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية التي حددها ثلثا المستجيبين على أنها تضمن توفير الخدمات الأساسية ونقص الفساد.

ومع ذلك، خلص الباحثون أيضًا إلى أن الشباب يفضلون تقليص دور القادة الدينيين في الحياة السياسية، وقالوا إن الشباب أفسدوا فكرة الحكم القائم على الدين بسبب الفساد المستشري في فترة “البشير” الذي أعلن تمسكه بالمبادئ الدينية.

وقد حذر المقال من أنه “إذا تمكنت الحكومة الانتقالية من تقديم الخدمات الأساسية لمواطني البلاد ومعالجة الفساد، فمن المرجح أن يكون التحول الرسمي بعيدًا عن الشريعة مقبولًا في نظر الجمهور”.

ومع ذلك، إذا استمرت هذه المشاكل، فقد تكون مجموعة جديدة من القادة الدينيين قادرة على تحفيز حركة تهدف إلى إعادة الشريعة كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف.

إنه تحذير يصلح للسودان كما هو الحال بالنسبة لمعظم العالم العربي والإسلامي.

وردًا على سؤال في استطلاع حديث أجراه معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” عما إذا كان “من الجيد أننا لا نقيم مظاهرات كبيرة في الشوارع هنا الآن كما هي الحال في بعض البلدان الأخرى” – في إشارة إلى العقد الماضي من الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر ولبنان والعراق والسودان، فقد انقسم الرأي العام السعودي إلى المنتصف. حيث وافق 48% من المستجيبين، وعارض 48%.

ومع ذلك فالسعوديون، مثلهم مثل معظم دول الخليج العربية، هم على الأرجح أقل ميلاً إلى نقل المظالم إلى الشوارع.

ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أنهم قد يثبتون أنهم أكثر تعاطفا مع الاحتجاجات في حالة حدوثها.

تشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أنه في وقت الانكماش الاقتصادي والتحولات الحتمية التي تضع عقبات وصعوبات على السلع والخدمات العامة، يمكن للقادة العرب والمسلمين أن يجدوا المواقف المتغيرة تجاه التدين سيفا ذا حدين.

يمكن للأداء أن يحولها إلى أحد الأصول، لكن يجب أن يشمل ذلك مشاركة أكبر من المجتمع المدني المستقل من القاعدة إلى القمة والتي يكون نطاقها في كثير من الأحيان محدودًا. ولكن الفشل في الأداء يمكن أن يحولها إلى تهديد.