مركز دولي يرصد الدور السلبي للسعودية في تقويض ثورات الربيع العربي

أبرز مركز Middle East Forum الدولي للأبحاث الدور السلبي للسعودية في تقويض ثورات الربيع العربي ودعم الثورات المضادة.

وقال المركز في دراسة حديثة أصدرها، وجود عقبات هائلة أمام عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية التي يمتلك حكامها نفوذ قوي على جيوشهم، مستخدمين أموال النفط مثل السعودية والإمارات.

ونبه المركز إلى حالة اليمن “الذي أصبح مسرحاً لأشد أشكال التدخل العسكري متمثلاً بالتحالف السعودي-الإماراتي”.

وجاء في الدراسة: إن تقييم نتائج الثورات عمل محفوف بالمخاطر، وخاصة مع عشر سنوات فقط من الإدراك المتأخر.

والأمر الأكثر صعوبة هو تقييم الموجات الثورية لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا منها في التاريخ الحديث. ومع الأخذ في الاعتبار هذه القيود الواضحة، لا يزال من الممكن تقييم أن “الربيع العربي” عجل بمحنة الخاسرين الإقليميين دون أن يسفر عن فائزين واضحين.

وقد اجتازت الدول العربية السنية العاصفة لكنها لا تزال ضعيفة جغرافيا- جغرافيا، في حين تمكنت إيران من زعزعة استقرار بعض الدول العربية، إلا أنه من الواضح أنها فشلت في تصدير أيديولوجيتها الإسلامية الثورية.

وقد استفادت إسرائيل من انخفاض الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية ومن تكثيف علاقاتها مع الدول السنية، لكنها تأثرت سلبا بتغلغل وكلاء طهران في هذه الدول.

وفي حين استفاد العرب العاديون من التركيز المتزايد على الشؤون الداخلية على حساب الأيديولوجيات التقليدية “الشاملة”، إلا أنهم غالبا ما دفعوا ثمنا من حيث انتهاك الأنظمة القائمة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

النطاق المحدود

الاضطرابات الشعبية الهائلة والانتفاضات تطلق الخيال السياسي بسبب ندرتها. وفي معظم الأحيان، تمارس السلطة السياسية شريحة صغيرة جدا من السكان بطريقة روتينية.

وفي الحالات القليلة نسبيا التي تنهار فيها السلطة المركزية، تقتصر الاضطرابات الثورية عادة على جزء صغير من السكان على الرغم من أن وسائط الإعلام كثيرا ما تبالغ في نطاقها. هناك بالطبع استثناءات لهذه القاعدة مثل الثورة الإيرانية عام 1979، التي جذبت الملايين من المتظاهرين إلى الشوارع.

إن الانتفاضات المصرية في العام 2011، لا سيما حول ميدان التحرير، مثال ممتاز على الوهم البصري بأن الثورات هي ظواهر “جماعية” حقيقية.

من خلال الصور والفيديو وجوجل إيرث، فضلا عن مطبوعات السيطرة على الحشود والإدارة، من السهل العثور على أبعاد الاحتجاجات وتقييم أن ما لا يقل عن نصف مليون مصري شاركوا في المظاهرات في الميدان والشوارع التي تغذيه في أي وقت من الأوقات.

وهذا لا يتجاوز سوى ما يزيد قليلا عن نصف في المئة من مجموع السكان و 0.7 في المئة من السكان البالغين. ومهما كان التحول الكبير في المشاركة، فإن الحشود في ميدان التحرير، وهي أكبر مكان للمظاهرات في مصر، لم يكن من الممكن أن تمثل سوى جزء صغير من السكان المصريين.

وقد يفسر ذلك سبب حدوث الثورة المضادة في تموز/يوليو 2013 وانتصارها بسهولة نسبية، حيث جلب النظام العسكري الملايين إلى الشوارع للإطاحة بنظام الإخوان المسلمين الذي لم يدم طويلا.

شملت الجولة الثانية من الاضطرابات العربية في عام 2019 الجزائر حيث أدى طرد الحاكم المستبد عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لفترة طويلة إلى مظالم من الضيق الاقتصادي والفساد المستشري.

والنطاق الإقليمي للاضطرابات التي شهدها العقد الماضي، والذي جاء في جولتين، هو النطاق الإقليمي للاضطرابات التي شهدها العقد الماضي، ولكن ليس بالتأكيد في كل مكان.

بدأت الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2010 وشملت ست من الدول الثماني عشرة الناطقة باللغة العربية: تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين.

ثم بدأت الجولة الثانية في عام 2019 وشملت أربع دول هي الجزائر والسودان ولبنان والعراق. وفي الجزائر والسودان، سمح طرد اثنين من الحكام المستبدين، عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير.

وفي حين أن العراق ولبنان كانا قد اجتاحا بالفعل صراعا ضاريا في 2000، إلا أن احتجاج عام 2019 كان أقل طائفية بشكل مميز وأكثر انسجاما مع المطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي ميزت ثورات عام 2011.

وبصرف النظر عن طبيعتها المشتركة، تم ربط الموجتين بطريقتين على الأقل:

حقيقة الاحتجاجات المتزامنة في عدة بلدان: في العقود السابقة، ولم تتكرر الاحتجاجات الجماهيرية والحروب الأهلية الداخلية، مثل الحربين اللبنانيتين (1975-1990) والجزائر (1991-2002) أو الانتفاضة العراقية في مرحلة ما بعد صدام (2003-2007)، في أماكن أخرى، في حين افتقرت الاضطرابات التي وقعت في عدة بلدان (مثل أعمال شغب الخبز في الثمانينيات) إلى أجندة سياسية واضحة.

قدرة الكثير من “النظام القديم”، سواء كانت الملكيات والإمارات أو الأنظمة الاستبدادية، على الغلبة في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب.

فحتى في الحالات القليلة التي أسفرت فيها الانتفاضات عن الإطاحة بالحكام المستبدين الذين حكموا لفترة طويلة، أي مصر والجزائر والسودان، ظل الجيش، الذي كان أساس أنظمةهم، مسيطرا.

اختلفت المشاكل في اليمن من حيث نوعها، حيث كانت متميزة عن بلد حيث سلطة الحكومة المركزية محدودة دائما تقريبا.

فقد كان بوسع الكثير من “النظام القديم”، سواء كان ملكيا أو إمارات أو أنظمة استبدادية، أن يسود.

وبالتالي، لا يمكن للمرء أن يتجاهل استمرار العقبات الهائلة أمام الإصلاح الإقليمي و/أو الديمقراطية في المستقبل في شكل جيوش راسخة، مدعومة بأموال النفط، كما هو الحال في الجزائر، أو من قبل الدول الغنية بالنفط مثل السعودية والإمارات أو في حالة العراق ولبنان، وكلاء إيران الطائفيين العنيفين الذين قمعوا المتظاهرين بوحشية للحفاظ على الوضع الطائفي الراهن.