أظهرت بيانات ميزانية سلطات آل سعود للنصف الأول من العام الحالي أن الخدمات الصحية والتحويلات الاجتماعية للفقراء، أكبر المتضررين من خفض الإنفاق؛ نتيجة السياسات المتهورة لولى العهد محمد بن سلمان.
وجاء خفض الإنفاق لاسيما على الخدمات العامة بسبب حرب أسعار النفط التي أشعلها ولى العهد محمد بن سلمان مع روسيا وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم إ
وفق بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية فإن الإنفاق على الخدمات العامة خاصة قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تراجع في النصف الأول بأكثر من الخمس (22 في المئة) إلى 76.38 مليار ريال (20.36 مليار دولار) من 98.2 مليار ريال (26.2 مليار دولار) في النصف الأول عام 2019.
كما أن التحويلات المالية للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل شهدت تراجعا بنسبة 39 في المئة، من 45.44 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال.
وتراجعت الإعانات التي تقدمها الدولة للشركات لدعم الإنتاج، وخصوصا الشركات العامة، بنسبة 24 في المئة، من حوالي 17.5 مليار في النصف الأول من 2019 إلى 13.3 مليار ريال في النصف الاول من هذا العام.
ورغم تراجع الإنفاق العسكري بنسبة 8 في المئة في النصف الأول من العام، إلا أنه ما زال يفوق النفقات الاجتماعية (صحة وتحويلات اجتماعية) بنسبة 25 في المئة.
وتراجع الإنفاق على الموارد الاقتصادية، بما يشمل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الدولة وبضمنها خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط المعروفة بـ”رؤية 2030»، بنسبة 43 في المئة إلى 24.8 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام، من 43.6 مليار ريال في النصف الأول عام 2019.
في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعاً حاداً في الإنفاق التمويلي (خدمة الدَين) بنسبة 18 في المئة إلى 11.4 مليار ريال في النصف الأول، من 9.7 مليار ريال في النصف الأول 2019.
وسجلت المملكة عجزاً في ميزانيتها بمقدار 143.34 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي في البلاد.
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عندما تراجعت إلى أقل من 16 دولار للبرميل في مارس/آذار مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا.
وتعمقت الخسائر جراء حرب أسعار شنتها الرياض على منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين من خارجها فيما يعرف بمجموعة «أوبك+» على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في أبريل/نيسان، إلا أن الأسعار ما زالت أقل بنحو 35 في المئة عن متوسط أسعار 2019 لسلة «أوبك» التي تشكل السعودية مركز الثقل فيها.
وتحتاج المملكة سعرا يبلغ 80 دولارا للبرميل، أي ضعف الأسعار الحالية تقريبا، للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وتراجعت الإيرادات النفطية 35 في المئة إلى 224.5 مليار ريال (59.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول 2020، بسبب تراجع أسعار الخام.
وفي وقت سابق هذا العام، توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن يصل حجم الاقتراض في 2020 إلى حوالي 69 مليار دولار.
ومنذ بداية 2020، ارتفع رصيد الدَين العام للبلاد بنسبة 21 في المئة إلى 218.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، من 180.78 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية.