جددت قبيلة الحويطات، تمسكها بحقوقها في أرضها وقبيلتها ومنازلها وبدم عبد الرحمن الحويطات، الذي قتلته قوات الأمن السعودي في إطار قمع القبيلة وإجبارها على الرحيل من منازلها لصالح تنفيذ مشروع “نيوم” الضخم.
وأعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي، رفضهم للدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم دية أخيهم المغدور.
وقال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على “تويتر” إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.
وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا ومزارعنا وأراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته؟”.
#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم
ما يشاع من أن أشقاء #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله قد دفع لهم مبلغ ٧ مليون ريال فهذا لا اساس له من الصحة نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في املاكنا بيوتنا مزارعنا اراضينا فكيف يمكن ان نقبل مالاً في دم اخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته.— شادلي أبوطقيقة الحويطي (@shad1011le) June 14, 2020
وكتب شادلي في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.
https://twitter.com/shad1011le/status/1272275561692508160
وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.
وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.
وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.
وأثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.
واحتجت قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد محمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم السلطات السعودية مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.
وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في السعودية- بأن سلطات الرياض اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.
وكتبت المعارضة السعودية علياء أبو تايه الحويطي على “تويتر”: “كل من يعزز لبن سلمان يعرف أنه مجرم ويعرف أن نظامه فاسد مفسد ومؤمنين أنه هو المنشار الأعظم كل هذه الحرب فقط، لأننا تكلمنا وقلنا آنتم مجرمون يودون ذبحنا من الوريد إلى الوريد بصمت بدون أن نقول آخ! بعيده على شواربكم! جرائمكم لن تمر من تحت أنوفنا ولن نصمت!”.
وسيكلّف بناء مدينة “نيوم” 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، بحسب السلطات السعودية.
لكن خبراء اقتصاديون تساءلوا عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟ وعرقلة المشروع بعد مقتل الحويطي الذي رفض تسليم أرضه للمشروع.
وقال نشطاء سعوديون إن السلطات الأمنية احتجزت عددا من أفراد القبيلة التي تنتشر فيها ملكية السلاح، بسبب شعارات مناهضة للترحيل ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر.
ويظهر هذا مقاومة داخلية لنظام آل سعود، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، علاوة على حربها في اليمن والصراع مع إيران.
وقالت “نيوم” إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.
ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.
يذكر أن “بن سلمان” أعلن عن “نيوم” عام 2016، لكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين. ورأى نشطاء سعوديون أن مشروع “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.
ويحذّر مراقبون من أن ترحيل السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
وقال مركز “صوفان” الاستشاري للشؤون الأمنية إن “انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية تشكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد المستقبلية”.
ورأى المركز أن “الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي”.
وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى ولى العهد تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.
ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم”، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.
والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.
وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.
وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.
وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.
ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.