لا يترك نظام آل سعود وسيلة إلا ويستخدمها في تكريس القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة والحريات وأخرها التنبيش بمواقف قديمة لتبرير اعتقالات تعسفية.
وقبل أسابيع هدد حساب مرتبط بالديوان الملكي بأن سلطات نظام آل سعود ستحاسب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على تغريداتهم القديمة وتعبيرهم عن آرائهم.
بعدها بعدة أيام شنت سلطات النظام حملة اعتقالات لمجموعة ناشطين عُرف منهم 10حتى الآن بشكل تعسفي ومن دون أي مبرر قانوني سوى أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم في قضايا عامة.
ويجمع مراقبون على أن ولي العهد محمد بن سلمان يريد استمرار نشر الرعب بين الناشطين وعموم المجتمع ومنع أي صوت يزعجه داخل المملكة.
ويصر بن سلمان على حظر أي هامش من الحرية والانتقاد والتعبير عن الرأي، مستخدما في ذلك سلاح الاعتقالات التعسفية لنشر القمع وتعزيز القبضة الأمنية في الحاكم.
وبعف حملة الاعتقالات الأخيرة لا يزال الناشط الإعلامي والداعية الشاب محمد الجديعي رهن الاعتقال التعسفي منذ أسبوع على خلفية تعبيره عن الرأي في تغريدات سابقة.
كما مر أسبوع على اعتقال الناشط الإعلامي راكان العسيري بأثر رجعي، على خلفية تعبيره عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم حتى اللحظة.
وبعد أن تأكد اعتقال 10 على الأقل من الشباب الناشطين الإعلاميين، ارتفعت حصيلة من تم التأكد من أسمائهم من معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود منذ حملة أيلول/سبتمبر 2017 إلى نحو 130 شخصية.
وقبل أيام نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشن سلطات آل سعود خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن من المستهجن مقابلة السلطات السعودية الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد باعتقالات جديدة خارج نطاق القانون.
وبحسب ما أطلعت عليه الفدرالية الدولية عرف من بين المعتقلين الأكاديمي إبراهيم بن عبدالله الدويش وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي والنشطاء الإعلاميين محمد الجديعي ومنصور الرقيبة وخالد الشهري.
ولم تصدر سلطات آل سعود أي تعقيب على الاعتقالات الأخيرة وهو سلوك معتاد منها منذ سنوات، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء قضائي متخذ بحق المعتقلين الجدد أو تمكينهم من مقابلة محام.
وقالت الفدرالية الدولية إن استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة وغالبية دول العالم بما يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة.
وشددت على أنه يتوجب على سلطات آل سعود نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات من دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.