أثارت عقوبة النيابة العامة في المملكة فرض الغرامة حتى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل سنة بحق كل من يمارس التعنيف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديا أو نفسيا، التساؤل عن مدى تطبيق نظام آل سعود هذه العقوبة بحق مجرمي النظام.
وكتبت النيابة العامة في قرارها: “يعزز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات التعنيف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن”.
يُعزّز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
مركز بلاغات حالات العنف الأسري ١٩١٩.#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة #النيابة_العامة pic.twitter.com/qK0DXwxxiI— النيابة العامة (@bip_ksa) November 25, 2020
ولا يخفى على نظام آل سعود بل حتى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، جرائم نظام آل سعود بحق معتقلات الرأي في سجونه.
المعتقلة عائدة الغامدي: وهي أم مسنة، تعرضت للتحقيق والتعذيب أمام نجلها المعتقل معها “عادل” والذى تعرض للتعذيب أمامها أيضا.
ولم تراع سلطات آل سعود كبر سنها ولا أمراضها فتعمدت إهانتها وتعذيبها وزجها في ظروف اعتقالية سيئة للغاية.
والجريمة الأكبر وراء اعتقالها ونجلها، هو الضغط على نشاط نجلها المعارض عبد الله الغامدي المقيم في بريطانيا، ووصفت المنظمة الأوروبية السعودية، اعتقال عايدة ونجلها “عادل” بـ”البلطجة السعودية”.
المعتقلة لجين الهذلول: وأشرف على التحقيق معها سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم بترتيب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتقول عائلة الهذلول إن النظام السعودي والقحطاني تعمد تعذيب “لجين” بالصعق الكهربائي والجلد والتحرش الجنسي.
وكشفت منظمات حقوقية أن القحطاني هدد “لجين” قائلا: “سأفعل ما أريد، وبعدها أذوبك وأرميك في الحمام”، في إشارة إلى ما حدث من قتل وتقطيع لجثة خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
المعتقلة دلال الخليل: معتقلة منذ ثلاثة أعوام في سجن الطرفية بالقصيم، برفقة زوجها إبراهيم أبا الخيل، بتهمة نشاطها في جمع المعونات للفقراء، وتوزيع السلال الرمضانية للمعوزين، ودفاعها عن حرية الداعية ضياء الخليل المُفرج عنه في وقت سابق.
وتقول منظمات حقوقية إن دلال تعرضت إلى التعنيف والأذى النفسي والتجويع والإهمال الطبي، شأنها شأن بقية السعوديات المعتقلات، وتم التحقيق معها مرات ومرات، من قِبل رجال أمن الدولة الذين داهموا منزلها في عنيزة بأسلحتهم ليلاً، فقلبوه رأسًا على عقب، وهي منذ تلك اللحظة رهن الحبس التعسّفي.
المعتقلة فاطمة البلوشي وابنتها: وقد وضعت طفلتها “كيان حسام الجهني” داخل سجون آل سعود.
واعتقلت فاطمة تعسفيا، وهي في شهر حملها الخامس، ثم تمت ولادتها في مستشفى السجن، وإلى الحين تمكث مع والدتها خلف القضبان.
المعتقلة خديجة الحربي: اعتقلت في إبريل 2019، ووضعت مولودها أيضا داخل سجون آل سعود.
والحربي زوجة المدون ثمر المرزوقي، اعتقلت من منزلها مع زوجها، برغم أنها حامل.
ويقول نشطاء إن اعتقال الحربي وزوجها جاء ضمن حملة سعودية شملت العديد من المدونين المحسوبين على التيارات القومية واليسارية، برغم عدم توجيههم أي نقد للسلطات.
ومنذ اعتقالها، لا يتوقف وسم #اعتقالحاملبالسعودية، عن تلقي مشاركات من نشطاء يطالبون سلطات المملكة بالإفراج الفوري عنها.
ويبقى السؤال الأخير: هل تنطبق عقوبة النيابة العامة بالغرامة أم عقوبة السجن أم المكافأة لمجرمي نظام آل سعود؟