تهاوي قيمة أسهم المحليين والأجانب في البورصة السعودية
سجلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب والخليجيين والسعوديين، في سوق البورصة لسعودية “تداول”، تراجعا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
وشهدت أسهم السعوديين، تراجعا بمقدار 86 مليار ريال (23 مليار دولار تقريبا) مقارنة مع الأسبوع السابق، فيما هبطت قيمة ملكية الأجانب 368.58 مليون ريال (98.27 مليون دولار تقريبا)، وللخليجيين بقيمة 529.63 مليون ريال (141.22 مليون دولار تقريبا)، حسب التقرير الأسبوعي لـ”تداول”.
ووفقا لتلك الأرقام، فإن ملكية المستثمرين السعوديين في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي للسوق السعودي “تاسي” تراجعت إلى 8.857 تريليون ريال (2.36 تريليون دولار تقريبا)، بدلا من 8.943 تريليون ريال (2.38 تريليون دولار تقريبا) في الأسبوع السابق المنتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
أما بالنسبة للأجانب، وصلت ملكيتهم الإجمالية إلى 203.57 مليار ريال (54.28 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ203.94 مليار ريال (54.38 مليار دولار تقريبا) في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري. فيما ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين إلى 40.043 مليار ريال (10.68 مليار دولار).
ووصلت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية إلى 42.90 مليار ريال (11.44 مليار دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 43.43 مليار ريال (11.58 مليار دولار) في الأسبوع السابق له.
ونهاية الشهر الماضي تراجعت حيازة السندات الحكومية من جانب البنوك العاملة في السعودية حتى أغسطس الماضي، بنسبة 0.9% على أساس شهري، إلى 429.3 مليار ريال (114.5 مليار دولار).
وكانت حيازة البنوك من السندات، بلغت 433.3 مليار ريال (115.5 مليار دولار) حتى نهاية يوليو السابق له.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، الثلاثاء، أن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها حيازة البنوك السعودية (تشمل الوطنية والاجنبية) من السندات منذ مارس 2017.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.
وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربياً، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي.
وتتوقع سلطات آل سعود ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26% من الناتج) قبل ظهور كورونا، إلا أنها تنوي زيادة الاقتراض بواقع 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل الجائحة.
