احتلت السعودية المرتبة الثانية من بين الدول المستوردة للسلاح من منطقة “والونيا” البلجيكية رغم تعليق بعض تراخيص بيع الأسلحة لها.
وأفادت صحيفة “ليكو” الفرنسية في بلجيكا، بأن مبيعات الأسلحة من منطقة والونيا ارتفعت بنسبة 180 بالمئة مقارنة مع عام 2019.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبيعات الأسلحة البلجيكية للسعودية ارتفعت بقيمة 77 مليون يورو في 2020، والتي بلغت 302 مليون يورو في عام 2019.
ولفتت إلى أن كندا جاءت في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للسلاح من والونيا، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
وذكرت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للسعودية تسببت بردود أفعال، إذ قرر مجلس الدولة البلجيكي في أغسطس الماضي، تعليق بعض التراخيص التي تسمح ببيع أسلحة من المنطقة إلى السعودية.
ومنتصف يوليو الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى “ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية”.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
وكشف تقرير دولي، مؤخرا، تبديد نظام آل سعود مليارات المملكة في صفقات السلاح سعيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات.
وقال مدير المعهد، جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن “هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية في 2008”.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بـ 685 مليار دولار، والصين بـ 181 مليار دولار. وقد سجل البلدان معا ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة في 2019، مقارنة بـ 2018.
وحلت المملكة في المرتبة الثالثة بمبلغ قياسي وصل إلى 78.4 مليار دولار، لتقفز في القائمة على حساب دول كبيرة مثل روسيا والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا.
وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.