ضربة جديدة لاقتصاد المملكة بتعليق نقل الغاز المسال
علقت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، ذراع الشحن البحري التابعة لـ”أرامكو” السعودية، خططا لتأجير ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025، بعد إرجاء “سيمبرا إنرجي” قرارها بشأن المضي قدما في مشروع لتصدير الغاز المسال في تكساس.
وأصدرت الشركة إبداء للاهتمام العام الماضي لتأجير السفن اعتبارا من 2025 في أول دخول لـ”أرامكو” السعودية إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال، في إطار خطة شركة النفط العملاقة لأن تصبح لاعبا عالميا رئيسيا في سوق الغاز.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، وقعت “أرامكو” اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ بورت آرثر المزمع للتصدير التابع لـ”سيمبرا إنرجي”، كما اتفقت على شراء حصة تبلغ 25% في المرحلة الأولى من المشروع البالغ حجمه عدة مليارات من الدولارات.
لكن “سيمبرا” قالت هذا الشهر إنها ترجئ قرارها بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في المشروع حتى 2021 عقب انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائحة فيروس “كورونا”.
وقال مصدر لوكالة “رويترز”: “متطلبات الشحن البحري كانت موجهة إلى بورت آرثر، لذا بالنظر إلى التأجيل وأيضا السوق الحالية، من المنطقي تعليق الشحن البحري”.
وامتنعت “أرامكو” عن التعقيب على المسألة.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة ووزير الطاقة السعودية، قالا إن الشركة السعودية المملوكة للدولة تطور مواردها من الغاز، وكذلك تتطلع لأصول في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.
وقال مصدر إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات متدنية منذ بدء فيروس “كورونا”، ربما يجعل التمويل أكثر صعوبة، وإن “أرامكو” ربما يزداد حذرها بشأن الاستثمارات في الغاز مستقبلا.
وهوت أرباح شركة النفط السعودية العملاقة بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط عالمياً.
ودفعت انهيار أسعار النفط، الشركة الأضخم في العالم لإعادة النظر في صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 بالمائة.
وقد هوى الطلب العالمي على النفط نحو 30%، إذ تقلص جائحة “كورونا” حركة النقل في أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة المخزونات عالميا.
ولتقليل فائض الإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون متحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك بلس)، على خفض الإنتاج اعتبارا من أول مايو/أيار الحالي نحو عشرة ملايين برميل يوميا، في مسعى لدعم الأسعار.
ووصف مراقبون هذا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل، وبناء عليه سيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو/ حزيران، رغم أن التخفيضات في الإمدادات ستظل قائمة حتى أبريل /نيسان 2022.
وتتزامن هذه الأحداث مع تصاعد حالة الغضب في المملكة من قرارات حكومية تسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.
وتسود حالة من الغضب في السعودية إزاء إعلان وزارة المالية في المملكة عن إجراءات “مؤلمة” لإنقاذ الموازنة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3%. وذلك في ظل معطيات هبوط احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس/آذار بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو/ أيار، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.
