السعودية ومصر: جمعهما الانقلاب والاستبداد ومن ثم الانحدار والفشل الشامل
يجمع مراقبون على أن السعودية ومصر اللتان تعتبران منذ عقود أهم دولتان في المنطقة العربية، بات يجمعهما الانحدار والفشل الشامل منذ تنفيذ الانقلاب وتكريس الاستبداد لحكمهما.
وبحسب المراقبين فإنه حين يستولي المستبّدون على بلد ما، يُحيلونه دمارًا وخرابًا في سنوات معدودة فقط، وقد يكون أثرهم على البلد أشدّ من أثر المحتل الخارجي نفسه.
فالسرطان… أشدّ الأمراض فتكًا لأنه من جنس خلايا الجسم. فكيف إذا كان المستبد طاغيةً جاء بانقلاب “دموي” أو “ناعم” وهدفه واحد: التحكّم والبطش!
وصل عبد الفتاح السيسي للحكم بعد انقلاب دموي، سالت بسببه الدماء أنهارًا، على الرئيس الشرعي والوحيد الذي انتخبه المصريون في تاريخ دولتهم الحديث، والذي اعتقله وعذّبه حتى لقي الله شهيدًا.
أما ولي العهد محمد بن سلمان فوصل للحكم بانقلاب ناعم دبّره له أبوه، فزجّ سلفه محمد بن نايف في السجن وعذّبه حتى علّقه من قدميه.
استهلّ السيسي انقلابه بالقتل والاعتقالات، فأصبحت ميادين مصر ساحات إعدام، وامتلأت سجونها بخيرة أبنائها.
وهذا ما فعله ابن سلمان أيضًا بعد أن رقّاه أبوه، بسبب الجينات المشتركة فقط، من المرتبة السادسة إلى ولاية العرشن فبدأ مسلسل حملات الاعتقالات التي لم تستثن أحدًا، كما زادت الإعدامات بشكل مطّرد، ولا تزال الاعتقالات مستمرة لليوم في البلدين.
ومن سلِم من القتل أو الاعتقال من أبناء البلدين، خسره الوطن، بعد اضطرار آلاف النخب والكفاءات لترك البلد والهجرة بدينهم ودنياهم من بطش الطغاة.
فيما اضطر البعض الآخر للاعتزال واعتكاف بيته، فأصبحت مصر وبلاد الحرمين طاردةً لكل مخلص وشريف مقابل تجمّع الرويبضات وسقط المجتمع حول مراكز الحكم كتجمّع الذباب على الجيف.
اقتصاديًا… اقتربت مصر في عهد السيسي من إعلان إفلاسها، رغم الدعم والمعونات المقدمة من “السعودية” والإمارات، لتقارب ديونها 160 مليار دولار ويبدأ السيسي ببيع أصول البلد لعرّابي الانقلاب.
أما بلاد الحرمين فليست أحسن حالًا، فالديون الخارجية بلغت 103.4 مليار دولار وارتفع عجز الميزانية، والذي عالجته الحكومة بضرائب إضافية رغم تأكيد وزير المالية “كذبًا” بأنه لن يتم فرض ضرائب على المجتمع.
ولولا النفط، وبيع ثروات البلد من المعادن، ومداخيل الحج، لانهار الاقتصاد كليًا.
ولأن الطغاة ينهبون ويسرقون ولا يُعمّرون أو يبنون، فقد عمّ الغلاء وزاد التضخّم، فارتفعت الأسعار في مصر خلال عشر سنوات فقط بمعدّل عشرة أضعاف.
كان سعر أنبوبة الغاز في مصر في عهد مرسي 7 جنيات لتصبح اليوم 100 جنيه، أما البنزين فكان سعر لتره 1.8 جنيه ليتضاعف لأكثر من 13 جنيهًا.
وفي بلاد الحرمين التي تطفو على بحر من النفط، لم يسلم المواطنون من رفع أسعار مشتقات البترول.
فحين كان سعر لتر البنزين زمن عبد الله 45 هللة فقط، تضاعف ستة أضعاف ليصل إلى 2.18 ريالًا مع بن سلمان.
أما الغاز فبقيت أسعاره ثابتة 12 سنة قبل أن ترتفع عدة مرات مع بن سلمان.
وفي عهد السيسي، أصبح ثلث الشعب تحت خط الفقر وفشت البطالة مع تدنّي أجور الوظائف.
أما في بلاد الحرمين، فأمسى الشعب الأفقر خليجيًا (واحد من كل سبعة مواطنين) وأصبح الحصول على وظيفة أمنيةً رغم تدنّي الرواتب.
وبدل أن يعالج ابن سلمان الأمر لجأ لتزوير نسب البطالة لصنع نجاح وهمي.
الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية ارتفعت بالمجمل.
ففي مصر، تضاعفت معدّلات الجريمة بشكل مخيف بمقارنة عهد مرسي مع السيسي، إذ زادت معدلات جرائم القتل العمد بنسبة 130% وجرائم السرقة بالإكراه 350%.
وأظهرت الإحصائيات 220 حالة طلاق كل 117 ثانية، وزادت نسبة تعاطي المخدرات 32% للفترة من 2020 – 2024.
أما في بلاد الحرمين فقد زادت نسب تعاطي المخدرات متصدرةً دول المنطقة، بل لتصل للمرتبة الثالثة والرابعة عالميًا في 2019 و2020 لتصفها كل من CNN وموقع Foreign Policy الأميركي بأنها غدت: “عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط”!
ووصل الطلاق لرقم مخيف في 2023 فبلغ 350 ألف حالة، فضلًا عن تفشّي التحرّش.
