أحدثت سلسلة جرائم الانتهاكات الحقوقية التي أشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان خلال سنوات حكمه، ضررا دبلوماسيا وحقوقيا عدا عن ضررها بمكانة المملكة السعودية.
وشغلت قضية حقوق الإنسان، الاهتمام الأوروبي والعالمي، والمنظمات الحقوقية الدولية، نظرا لتصاعد جرائم آل سعود داخل المملكة وخارجها.
وأبرز تلك الانتهاكات الحقوقية التي يتجاهلها نظام آل سعود – في اليوم العالمي لحقوق الإنسان – القمع الداخلي للنشطاء السعوديين، والاعتقالات للمثقفين والعلماء والناشطات النسويات، جرائم القتل خارج المملكة كحادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وكذلك الحرب السعودية على اليمن، وحصار قطر، وغيرهما الكثير من الانتهاكات الحقوقية.
ويحتفل العالم بـ”يوم حقوق الإنسان” في العاشر من ديسمبر كل عام، للتذكير بالمطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي الذي صدر عام 1948، ويكتسب هذا العام أهمية خاصة بسبب جائحة أصابت العالم وفرضت ظروفا استثنائية وكشفت عن أوجه القصور في الحقوق الإنسانية.
وتترجم القلق العالمي من ملف حقوق الإنسان في السعودية، عندما تم انتخابات مجلس حقوق الإنسان في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكتوبر الماضي، والذي يضم 47 دولة حول العالم، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، بينها دول آسيا والمحيط الهادئ.
وكانت المنطقة الوحيدة التي جرى التنافس على تمثيلها في انتخابات 2020 هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث كانت الصين والمملكة العربية السعودية تتنافس مع باكستان وأوزبكستان ونيبال على أربعة مقاعد.
وحصلت الصين على 139 صوتاً، وجاءت السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، في المركز الخامس بمجموع 90 صوت فقط، لتتقدم عليها نيبال (150 صوتاً) التي حصلت على المقعد الأخير المتبقي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش برونو ستاغنو، مغرداً في تويتر آنذاك: ” وجه مجلس حقوق الإنسان توبيخاً هائلاً إلى السعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الدولة الوحيدة غير المنتخبة، والمنبوذة من قبل غالبية الأمم المتحدة. نالت المملكة ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في الخارج”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) : “هذه النتائج تخبرنا عن مدى الضرر الذي الحقه ولي العهد محمد بن سلمان بمكانة بلاده العالمية عندما فشلت في عضوية مجلس حقوق الإنسان بينما تمكنت الصين وروسيا من الفوز بمقاعد. رغم إنفاق المملكة لملايين الدولارات للتغطية على انتهاكاتها البشعة، فالمجتمع الدولي لا يقيم لها وزناً”.
وأضافت: “ما لم تقم السعودية بإصلاحات جذرية والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء حربها الكارثية في اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الهادفة، ستظل منبوذة عالمياً”.
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فإن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة خطيرة للغاية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، باعتباره “موضوع مستمر ويشكل حالة خطيرة للغاية”.
وأضاف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية الأوروبية، قبيل انعقاد قمة افتراضية لمجموعة العشرين نوفمبر الماضي، نتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، كما نتابع أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية.
كما أبدى عدد من أعضاء البرلمان الألماني قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية.
ودعا البرلمانيون الحكومة الألمانية إلى وضع المخاوف بشأن حقوق الإنسان في صدارة نقاشات القمة والعلاقات الثنائية مع سلطات آل سعود.
وقالوا إن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير في المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد حملة قمع غير مسبوقة، إضافة إلى استمرار سجن العديد من نشطاء حقوق المرأة.
وطالبوا ألمانيا بدعوة السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي.
ونشرت الخارجية البريطانية تقريرا يغطي النصف الأول من العام الحالي بشأن وضع حقوق الإنسان في 30 دولة تعتبرها لندن مصدر قلق خاص بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر أنها يمكن أن تحدث فيها فرقا حقيقيا، ومن بينها 4 دول عربية هي السعودية والبحرين والسودان وليبيا.
وتتحدث منظمات حقوقية دولية عن قيود كبيرة تفرضها سلطات آل سعود على حرية التعبير وعمل الجمعيات إلى جانب حقوق المرأة والأطفال والأفراد الذين لا يتمتعون بالمواطنة، والاعتقالات العشوائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المعارضة، والتعذيب والإعدامات العلنية والعقاب الجسدي القاسي.