انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من 2020، مع استمرار الضغوط الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مفاصل الأسواق المحلية، وتضرر أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن نموا طرأ على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثالث بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2020.
وكان الاقتصاد السعودي انكمش على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة، خلال الربع الأول 2020 وبنسبة انكماش 7 في المئة خلال الربع الثاني.
والانكماش المسجل خلال الربع الثالث الماضي، هو الانكماش الخامس على التوالي الذي تسجله السعودية، إذ لم تحقق أي نمو منذ الربع الثاني في 2019 البالغ 0.5 في المئة.
وتضرر الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”.
وبالأمس، أكدت وكالة التصنيف العالمية (فيتش)، تصنيف السعودية الائتماني باستمراره عند “A”، مع تغيير النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية” في ظل التراجع الحاد لاقتصاد المملكة.
وأوضحت الوكالة العالمية أن استمرار تصنيف النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية يأتي نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء نحو 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي.
وتوقعت اتساع عجز الميزانية الحكومية للسعودية إلى 12.8% من الناتج المحلي هذا العام، من 4.5% عام 2019، إضافة إلى “انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد قليلاً على 4% هذا العام”.
وتحدثت “فيتش” عن أن الدين الحكومي السعودي سيصل إلى نحو 35% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020، ثمّ سيرتفع إلى 41% بحلول 2022، متوقعة أيضاً “انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية إلى 60% من الناتج المحلي”.
وأكدت أن “الضعف المستمر في ميزانيات السعودية المالية والخارجية تتسارَع، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط”.