![](https://saudileaks.org/wp-content/uploads/2020/11/377498-1.jpg)
اشتكى مواطن سعودي من الإهمال الطبي في مستشفيات المملكة التي تنفق مليارات الدولارات على صفقات السلاح دون اهتمامها بالخدمات الصحية والتعليمية.
وعرف المواطن نفسه بأنه عريف في القوات المسلحة، وبث شكواه عبر موقع “تويتر” من إهمال الكوادر الطبية في المستشفيات وتملّصهم من المسؤولية رغم الحالة الخطرة التي يعاني منها والده الطاعن في السن.
https://twitter.com/sawt_muatin/status/1330244340795408384
وفي أغسطس الماضي، ألقى مواطنون سعوديون جام غضبهم، على سلطات آل سعود إثر تدهور الأوضاع الصحية في جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وارتفاع أعداد المصابين بجائحة فيروس كورونا.
واتهم هؤلاء سلطات آل سعود ووزارة الصحة، بإهمال الوقاية الطبية من الفيروس في المنطقة الحدودية، وداخل المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن تقصير الوزارة هو السبب الرئيسي في تزايد أعداد المصابين.
وتظهر بيانات إنفاق نظام آل سعود خلالا كبيرا بالتركيز على الصفقات العسكرية على حساب خدمات الصحة والتعليم ما ينعكس سلبا على مواطني المملكة والوافدين إليها.
وأظهرت نتائج ميزانية المملكة وجود عجز بنحو 34 مليار ريال، ووجود تراجع بالإيرادات العامة، بنحو 22% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما زادت النفقات العامة خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 4%.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن نتائج الربع الأول من 2020 أسفرت عن زيادة في الدين العام بلغت 46 مليار ريال.
واللافت للنظر في الأرقام التفصيلية لأداء الميزانية للربع الأول من عام 2020، أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة 6% عن الفترة نفسها من عام 2019، إلا أن الأخطر هو تراجع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13%، في الوقت الذي تواجه في المملكة أعباء صحية في ظل أزمة كورونا.
ولا يمكن قراءة تراجع الوضع المالي للمملكة دون النظر إلى الخلل الهيكلي في منظومتها الاقتصادية، فلا يزال اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيس على سلعة أولية، وهي النفط، تمثل عماد صادراته السلعية، وكذلك يعد النفط المورد الرئيس للإيرادات العامة في ميزانية المملكة.
وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون اقتصاد المملكة عرضة للتقلبات الخارجية في سوق النفط، صعودا وهبوطًا، فعلى الرغم من أن السعودية ممثلة بعضوية في مجموعة الـ20، وكذلك ارتفعت حصتها من احتياطيات النقد الأجنبي لأعلى سقف لها لنحو 744 مليار دولار في عام 2014، ولديها رصيد بصندوقها السيادي يقدر بنحو 320 مليار دولار في 2019، إلا أن تصنيفها المعلوم أنها دولة نامية.