نظام آل سعود الثالث عالميا في الإنفاق العسكري

يحتل نظام آل سعود المركز الثالث على مستوى العالم والأول عربيا في الإنفاق العسكري، وسط فشل ذريع لقدرات المملكة العسكرية تبرز في الحرب الفاشلة على اليمن.
واحتفظت الولايات المتحدة بالرتبة الأولى في ميزانيات الإنفاق العسكري خلال العام الجاري 2019، متقدمة بفارق كبير على بقية دول العالم، حيث وصلت موازنتها العسكرية لهذا العام إلى 716 مليار دولار.
وحلت الصين ثانيا على مستوى ميزانيات الدفاع العسكري لهذا العام، حيث وصلت موازنتها العسكرية إلى 224 مليار دولار، بينما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بموازنة بلغت 70 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الإنفاق العسكري عالميا 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.822 تريليون دولار في 2018، ما يمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو 239 دولارا للشخص الواحد.
ووفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري)، فإن الولايات المتحدة والصين والسعودية والهند وفرنسا تصدرت دول العالم في الإنفاق العسكري خلال 2018، نحو 60% من الإنفاق العسكري عالميا.
وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي للعام الثاني على التوالي في 2018، إلى أعلى مستوى منذ 1988.
وتقدر مؤسسة “تريدينغ أيكونومكس” للبيانات الاقتصادية حجم الاقتصاد السعودي بحوالي 786 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويلتهم الإنفاق العسكري المتزايد الميزانية العسكرية للمملكة وسط انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة الجزئي من اليمن وتزايد هجمات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والتوتر العسكري مع إيران.
وتوقعت نشرة “أس آند بي غلوبال” في تقرير حول اقتصاد المملكة، أن يشهد الإنفاق العسكري بالميزانية السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية في ميزانية عام 2019 والتي ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحسب تقديرات النشرة الأميركية، فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي (يعادل الريال السعودي 0.27 دولار)، ولكن هذه التوقعات قد لا تبدو واقعية في ظل الضغوط التي تعيشها المملكة حالياً.
ولاحظ محللون أن انسحاب دولة الإمارات من اليمن وكلف تغطية الإنزال الأميركي لحماية المملكة إضافة إلى تداعيات التوتر العسكري مع إيران وانعكاساته على تزايد هجمات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على منشآت سعودية سترفع من الإنفاق العسكري السعودي خلال العام الجاري أكثر من الإنفاق العسكري في العام الماضي البالغ 228 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يضغط هذا المعدل المرتفع على الحكومة السعودية ويجبرها على اللجوء إلى الاستدانة أكثر من الخارج خلال العام الجاري، كما سيضغط على تقليص الإنفاق الداخلي في المملكة ويجبر الحكومة على فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ويذكر أن هذا المعدل المرتفع من الإنفاق العسكري يأتي في وقت تنخفض فيه أسعار النفط كثيراً عن السعر الذي وضعته السعودية لتغطية الإنفاق بالميزانية والذي يقدر بحوالي 75 دولاراً للبرميل.
وحسب أرقام “أس آند بي غلوبال”، فإن المملكة تحتاج إلى سعر للنفط يقدر في المتوسط بحوالي 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالي 1.106 ترليون ريال (حوالى 294.91 مليار دولار”.
ولكن معهد التمويل الدولي في واشنطن يرى أن تغطية ميزانية المملكة تحتاج إلى سعر نفط أعلى ويقدره في المتوسط بحوالي 89.5 دولارا للبرميل.
ويلاحظ أن سعر النفط من نوعية خام برنت يراوح حول 64 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن العجز في ميزانية المملكة سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية السعودية.