اعتقلت قوة أمنية سعودية، المواطن عيسى ثياب الجبرتي البالغ من العمر ٣٧ عاماً على خلفية مطالباته الإصلاحية والحقوقية.
وأفادت منظمة سند الحقوقية بأن قوة أمنية اعتقلت المواطن الجبرتي يوم ٥ يونيو الماضي في حي الروابي بمدينة جدة.
وبحسب المعلومات فإن قوة أمنية داهمت منزله عصر ذلك اليوم، بينما كان في عزاء خالته، وتحفظت عليه داخل سيارة من العصر حتى المغرب بينما تم تفتيش منزله بالكامل أثناء هذه الفترة.
ونوهت إلى أنه بعد انتهاء التفتيش تم اقتياد الجبرتي إلى جهة مجهولة، ولم يسمح له بالتواصل مع عائلته.
وقالت منظمة سند إن سبب اعتقاله هو تغريدات له على تويتر طالبت بالإصلاح السياسي والحقوقي.
والجبرتي متزوج ولديه طفلان، ويعمل بالقطاع الخاص، وهو من الطلاب المنتسبين لمعهد الحرم المكي الشريف.
ويتخذ ولي العهد محمد بن سلمان من حملة مزيفة لمكافحة التطرف في السعودية غطاء للقمع والاستبداد وتعزيز سلطاته عبر سحق أي معارضة له.
ومنذ تولى بن سلمان ولاية العهد أعلن عن حملة قمع عدوانية ضد رجال الدين المتطرفين، متعهدا بإعادة المملكة إلى “الإسلام المعتدل” الذي قال إن المتشددين اختطفوه في عام 1979.
لكن على مدى أعوام حكم بن سلمان فإن غالبية رجال الدين الذين استهدفهم بن سلمان لديهم سجلات طويلة في الدعوة إلى نوع الإصلاح والاعتدال الديني الذي يزعم ولي العهد أنه يدعمه.
وفي الوقت نفسه، يواصل المتشددون الدينيون ومنتقدون معروفون لخطة بن سلمان الإصلاحية المفترضة عملهم في المملكة العربية السعودية دون عوائق.
في سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت قوات الأمن السعودية عشرات من رجال الدين، إلى جانب صحفيين وأكاديميين آخرين.
وخلال العام التالي، وفقا لمسؤول عربي مقرب من الحكومة السعودية، تم استدعاء 5000 رجل دين آخر بهدوء وأجبروا على تقديم تعهدات بأنهم لن ينتقدوا الحكومة.
وعلى عكس الطريقة التي صاغ بها ولي العهد حملته القمعية في الغرب، لم تستهدف الحملة الآراء المتطرفة.
وبدلا من ذلك، فإن الحكومة تلاحق ببساطة أولئك الذين يمكنهم تحدي سياساته وربما تعبئة الجماهير ضد حكم بن سلمان.
ويجسد مجلس كبار العلماء، وهو أعلى هيئة دينية في المملكة، هذا الكيل بمكيالين. وكلف المجلس المكون من 21 عضوا بتقديم المشورة للملك بشأن المسائل الدينية من خلال إصدار مراسيم دينية تعرف باسم الفتاوى.