قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن تقديرات الخبراء تشير إلى أن المملكة تنفق حوالي ملياري دولار على الأمن السيبراني في محاولة للتجسس على المعارضين والدول.
وأضافت الصحيفة أن هذا الانفاق يأتي في الوقت الذي تتجه فيه السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع الخاص والعام ومواجهة التهديدات السيبرانية.
وبحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني، فإن السعودية تأتي في المرتبة الأولي عربيا والـ13 عالميا.
ونقلت الصحيفة عن “إيهاب درباس” نائب رئيس المبيعات في شركة “سايبر نايت” المتخصصة في المعلومات قوله إن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري يبلغ نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وأضاف “درباس”: “السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي”.
وأشار إلى أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12% بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة.
الجدير ذكره أن مؤتمر ملتقي الأمن السيبراني الذي أقيم في فبراير 2020 في العاصمة الرياض شهد عزوفا دوليا عن المشاركة في ظل مقاطعة كبرى الشركات والمنظمات الدولية له.
ولوحظ ضعف المشاركة في المؤتمر الذي افتتحت فعالياته مع مقاعد شبه خالية في رسالة احتجاج دولية لنظام آل سعود وتكرار فضائحه في القرصنة والتجسس.
وخيمت على فعاليات المؤتمر فضيحة قرصنة ولي العهد محمد بن سلمان هاتف مؤسس “أمازون” مالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس.
كما برزت تداعيات اعتقال شبكة تجسس قبل أشهر كان استخدمه مكتب بن سلمان لاختراق تويتر والحصول على معلومات عن ناشطين ومعارضين داخل وخارج المملكة.
وتهكمت الناشطة الأمريكية سارة ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش على فضائح بن سلمان في القرصنة والتجسس من خلال تحذير المشاركين في المؤتمر من التعامل مع أي رسائل من ولي العهد.
وكتبت ويتسون على حسابها في تويتر موجهة رسالة إلى المشاركين في المؤتمر جاء فيها “الضيوف في الرياض، يرجى تذكر ترك أجهزة الآيفون الخاصة بك في الفندق، وإزالة البطارية وبطاقة SIM، وتذكر، لا تنقر مطلقًا على رابط في نص واتساب من بن سلمان”.