السعودية تمنع مئات الأسر اليمنية من العودة إلى بلادهم
تحتجز سلطات آل سعود مئات الأسر اليمنية وتمنعهم من العودة إلى بلادهم؛ تحت ذرائع واهية.
وسلطت منظمة “سام” للحقوق والحريات، الضوء على معاناة مئات المسافرين العالقين في ميناء الوديعة الحدودي مع السعودية.
وقالت المنظمة اليمنية: نتابع بقلق وترقب منع السلطات السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ الوديعة الحدودي.
وأشارت “سام” إلى أن سلطات آل سعود تحتجز هذه الأسر بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية بعدم السماح بدخول سيارات رباعية الدفع إلى اليمن؛ بذريعة أنه يتم بيعها للحوثيين.
وأضافت المنظمة أن اليمنيين العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن، تفاجأوا بقيام العناصر الأمنية والعسكرية في معبر الوديعة بعرقلة خروج سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية، بعد تجاوزها المعبر، وتعرض أصحاب تلك السيارات للابتزاز.
وتسبب قرار منع عبور مركبات المغتربين اليمنيين، في تكدس المئات بينهم نساء وأطفال في المعبر الحدودي، ومعاناة إنسانية كبيرة
وافترشت عشرات الأسر الأرض، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد، بحسب المنظمة ذاتها.
وأشارت إلى أن عشرات العوائل من بينهم نساء وأطفال، لا يزالون ينتظرون تدخل السلطات اليمنية، والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل منع الحكومة السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن
وأكدت “سام” أن “هذا الأمر يعكس الدور السلبي للحكومة اليمنية في تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك، والذين بدأوا ببيع سياراتهم بثمن منخفض جدا؛ حتى يستطيعوا العودة إلى الأراضي اليمنية”.
وشددت المنظمة اليمنية على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوهت إلى أن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسؤولية الدولية الكاملة، لاسيما أن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون.
واعتبرت أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر مقلق، وهو مؤشر متوقع حدوثه في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات، الذي حرم اليمنيين -وما زال- من حقوقهم الأساسية.
وفي مقدمتها حق التنقل، الذي لطالما تم انتهاكه من أطراف الصراع في البلاد، سواء بتقييد حركة الأفراد أو منع الرحلات البرية والجوية خارج حدود اليمن، إضافة لتقييد عمليات الوصول للمواطنين وغيرهم، بحسب المنظمة.
وحثت الحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها، والتنسيق الكامل مع سلطات المملكة، والعمل على حل مشكلة الأفراد العالقين عبر منفذ “الوديعة”.
وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قد طالب في الأيام القليلة الماضية، قائد القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده المملكة، فريق ركن، مطلق الازيمع، بالتدخل لحل مشكلة منع دخول سيارات الدفع الرباعي في منفذ شرورة السعودي المحاذي لمنفذ الوديعة اليمني، منذ أكثر من أسبوعين.
وقال عبدالملك في المذكرة الموجهة لقيادة التحالف، إن الجانب اليمني اتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بسيارات الدفع الرباعي “الشاصات” التي تورد بكميات تجارية لتجار في مناطق سيطرة الحوثيين، دون غيرها من أنواع السيارات.
وبحسب المذكرة، فإن الخارجية اليمنية سبق أن خاطبت كلا من وزارة الخارجية السعودية وخلية الإجلاء والعمليات الإنسانية؛ لرفع قرار المنع، والعودة إلى الإجراءات السابقة المتبعة.
