منظمات حقوقية: الأحكام العالية بحق المعتقلين الفلسطينيين تخالف المعاير الدولية

أكدت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الأحكام العالية بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين تخالف الأحكام العادلة.

وعبرت منظمة سكاي لاين عن بالغ قلقها ورفضها، لقرار السلطات القضائية السعودية القاضي بسجن عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين.

وشددت على ضرورة مراجعة السلطات القضائية لقراراتها غير المبررة.

وحذرت من أن تنفيذ تلك القرارات سيعني الحكم على أولئك المعتقلين بالموت داخل سجونهم نظرًا للأحكام العالية على بعض المعتقلين.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا بالسجن بحق 69 أردنيا وفلسطينيا بينهم 10 سعوديين، وصلت أقصاها لعقوبة الحبس لـ 22 عامًا، في حين كان أخفها 3 أعوام.

وكان من أبرز المعتقلين الذين صدر بحقهم الأحكام التعسفية، ممثل حماس السابق د. محمد الخضري الذي تم الحكم عليه بالسجن لـ 15 عام مع وقف تنفيذ نصف المدة.

ونجله هاني الخضري 3 أعوام، ومحمد العابد 22 عام، ومحمد البنا 20 عاما، وكذلك أيمن العريان 19 عاما، ومحمد أبو الرب 18 عاما.

بالإضافة إلى شريف نصر الله 16 عاما، وجمال الداهودي 15 عاما، وعمر عارف الحاج 12 عاما.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن الأحكام الأخيرة، تخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ونوهت إلى أن السلطات القضائية السعودية قامت بانتهاكات مُركبة منذ اللحظة الأولى لاعتقال أولئك الأشخاص عبر توقيفهم دون إذن قانوني

وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم وتقديم أوجه الدفوع، وإجبارهم على تقديم اعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الطبية، خاصة وأن عدد كبير من المعتقلين الذين تم توقفيهم هم من كبار السن.

وأبرزت المنظمة إلى أن مخاوفها تستند لممارسات السلطات السعودية تجاه مواطنيها ورعاياها في البلاد التي تشهد تراجعًا مستمرًا ومقلقًا، لا سيما عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت دعاة وصحفيين ونشطاء ومُغرديين.

وأكدت أن ظروف الاعتقال التي يواجها أولئك الأشخاص تتشابه بشكل كبير مع الظروف التي عايشها المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين من حرمان للتمثيل القانوني

والالتقاء بالعائلة والتعذيب الممنهج ومنع تقديم الرعاية الطبية والأحكام القضائية غير المبررة.

وختمت المنظمة الدولية دعوتها للسلطات السعودية لا سيما الجهات القضائية، بوقف تنفيذ قرارها وتمكين أولئك الأشخاص من تقديم أوجه الدفوع خلال محاكمة عادلة.

وشددت على ضرورة ضمان تلك الحقوق التي كفلها القانون الدولي والسعودي على حد سواء.

ودعت “سكاي لاين” الدولية الجهات الأممية والأجهزة المتخصصة وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان للتدخل العاجل والضغط على السلطات السعودية للتراجع عن قرارها الأخير.

ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية، واصفة إياها بـ”الجائرة والمسيسية”.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها: إن قرار القضاء السعودي هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحلّ بالحد الأدنى من معايير العدالة.

وأكدت المنظمة أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في تجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وشددت على أن المحاكمات التي أجريت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما أنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.

وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعت المنظمة القوى المدنية والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تشكيل رأي عام رافض لتلك الأحكام، والضغط على المملكة للإفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلين لديها.