انتقادات أممية لاحتفاظ البيت الأبيض حق معاقبة بن سلمان

أعلن البيت الأبيض احتفاظه بحقه في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

جاء ذلك حسبما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ويتزامن التصريح في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات متصاعدة.

لتجنبها فرض عقوبات على بن سلمان. رغم أن تقريرا استخباراتيا حمله مسؤولية خطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وقالت بساكي: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

وأضافت “تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.

وأوضحت بساكي أن الرئيس بايدن يهدف من نشر تقرير اغتيال خاشقجي إرسال رسالة بأن ما حدث مع خاشقجي لن يحدث مطلقا في المستقبل مع أي شخص.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنه سوف يكون هناك تحول في العلاقات الأمريكية السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك سوف ينسحب على اللقاءات الثنائية بين الجانبين وطريقة تعامل السعودية مع المعارضين وأيضا حرب اليمن.

انتقادات متصاعدة

وتواجه إدارة بايدن انتقادات متصاعدة لتجنبها فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

أحدث هذه الانتقادات إعلان المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “أجنيس كالامار” شعورها بالإحباط من التقرير.

وقالت كالامار إنه “أمر خطير للغاية أن تعلن واشنطن أن الحاكم الفعلي للسعودية وافق على قتل خاشقجي دون أن تقوم باتخاذ إجراء ضده”.

وأوضحت كالامار خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مؤتمر تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن التقرير مهم ومحبط في نفس الوقت.

وقالت إنها ترحب بنشر التقرير الاستخباراتي والتي دعت لنشره منذ يونيو/حزيران 2018 ، عندما نشرت تقريرها الأممي عن واقعة الاغتيال.

ورأت أن توضيح التقرير بأن بن سلمان يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي أمر مهم فيما يتعلق بشفافية الولايات المتحدة.

غير أنها أوضحت أنها شعرت بالإحباط من التقرير بسبب أن التقرير لم يقدم جديدا، وإنما حلل فقط أدلة تورط بن سلمان.

وكذلك الفريق المكلف باغتيال خاشقجي، لكنها كانت تتوقع المزيد من الأدلة المادية.

وأضافت أن الأمر الثاني الذي جعلها تشعر بالإحباط أن الحكومة الأمريكية لم تقم باتخاذ أي إجراء بحق ولي العهد السعودي رغم تورطه باغتيال خاشقجي.

ورأت أنه أمر خطير للغاية أن تعلن واشنطن أن الحاكم الفعلي للسعودية وافق على قتل خاشقجي.

تحقيق مستقل

وأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام “أنطونيو جوتيريش” لا يزال يدعو إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إن كان الأمين العام يري ضرورة خضوع ولي العهد السعودي للمحاسبة، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم “جوتيريش”، إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا”.

وتابع “دوجاريك”، خلال مؤتمر صحفي: “ولعلكم تتذكرون أنه (جوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو ما يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة”.

وأردف: “الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحفيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة”.

كما واجه بايدن انتقادات في الإعلام الأمريكي والكونجرس، واتهموه بالفشل والبرجماتية.

والجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية النقاب عن موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.