اقتراض مبلغ 5 مليارات دولار لمواجهة عجز المملكة
لجأ نظام آل سعود إلى اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية كأول طروحات خلال 2020 لسد العجز المتوقع في الميزانية العامة.
يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة بفعل فشل نظام آل سعود وتخبط سياساته القائمة على تبديد ثروات المملكة ومقدراتها.
وأعلنت وزارة المالية في نظام آل سعود أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 23 مليار دولار، بنسبة تغطية 460% (4.6 أضعاف).
وتوزعت السندات على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار دولار لسندات 7 سنوات استحقاق (2027)، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات 12 سنة استحقاق (2032) والشريحة الثالثة بقيمة 2.75 مليار دولار لسندات 35 سنة، استحقاق 2055.
وبلغ الدين العام للمملكة 678 مليار ريال (181 مليار دولار) حتى نهاية 2019، يشكل 24% من الناتج المحلي.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الخمسة الماضية، لسد العجز في ميزانياتها.
و2019 هو خامس عام على التوالي من العجوزات في الميزانية السعودية نتيجة لتراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.
وأعلنت المملكة الشهر الماضي موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
وقفزت كلفة التأمين على ديون المملكة بنسبة 16.3%، وسط خطر التخلف عن السداد، لتتحمل وطأة رد الفعل في أسواق الشرق الأوسط عموماً.
وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس، أمس الاثنين، ارتفاعا من 55 نقطة في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لبيانات مؤسسة “آي.اتش.اس ماركت” العالمية للأبحاث.
والقفزة المسجلة في كلفة التأمين على ديون المملكة، أعلى من تلك التي أعقبت هجمات تبناها الحوثيون في اليمن على منشآت نفط رئيسية في السعودية، منتصف سبتمبر/ أيلول 2019، وأسفرت في بداية الأمر عن فقدان المملكة نحو نصف إنتاجها من النفط.
في هذه الأثناء أظهر استطلاع دولي أجرته وكالة “رويترز” للأنباء أن النمو الاقتصادي في المملكة لن يتجاوز نسبة طفيفة تبلغ 0.3% في 2019، وأنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% في 2020 وبنسبة 2.2% في 2021، إلا أن محللين يربطون بين هذه التوقعات وتحسن أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة.
ومن المتوقع أن تتأثر المملكة بتخفيضات إنتاج النفط التي تم الاتفاق عليها من قبل منظة “أوبك+” خلال اجتماع فيينا الأخير.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تُضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.
وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر نفس التوقعات لعامي 2020 و2021، لكنه توقع نمواً بنسبة 0.7% للاقتصاد السعودي في 2019.
وقالت وكالة “فيتش”، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامي 2019 و2020، ما يواصل الضغط على الميزانيات العامة وميزان المدفوعات.
وتوقعت فيتش أن تسجل ميزانيات الخليج عجزا بنحو 1-2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على افتراض أن سعر خام برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 71.6 دولارا للبرميل في 2018. وذكرت أن توقعاتها في 2019، تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، “أحجام الإنتاج النفطي تضغط أيضا على العائدات”.
