كشفت مصادر حقوقية عن تصعيد نظام آل سعود حملات اعتقال الفلسطينيين المقيمين في المملكة بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.
وذكرت المصادر أن سلطات آل سعود شنت في الساعات الأخيرة حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت عدداً من المقيمين الفلسطينيين وذلك على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية.
وبحسب المصادر فإن عدداً ممن اعتقلوا في هذه الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في نيسان/أبريل الماضي للسبب ذاته.
وأكدت جهات أهلية وحقوقية في المملكة على رفض استمرار حملات الاعتقال التعسفية ضد الفلسطينيين، باعتبار أن دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال.
وطالبت تلك الجهات سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية التي تستعد السلطات لعقدها مطلع الشهر القادم لمن اعتقلتهم من المقيمين العام الماضي.
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين لديها وعلى رأسهم القيادي بحركة “حماس” محمد الخضري ونجله هاني المعتقلين دون أي سبب قانوني.
وجاء ذلك في خطاب وجهته المنظمة الحقوقية الدولية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمن تنديدا بالتعذيب الذي تعرض له القيادي بالحركة ونجله، رغم مرض السرطان الذي ينهش في جسده.
وجاء في الخطاب أنه تم اعتقال “الخضري” (81 عاما) من منزله في مدينة جدة (غربي المملكة)، فجر 4 أبريل/نيسان 2019، دون تقديم مذكرة توقيف، قبل أن تقوم مجموعة بلباس مدني بإيقاف نجله “هاني” (41 عاما) أثناء مغادرته مقر عمله بجامعة أم القرى في مكة (غرب) وما زالا رهن الاحتجاز دون تهمة.
وأضاف أن الرجلين اختفيا قسراً لمدة شهر بعد اعتقالهما، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي خلال الشهرين التاليين من احتجازهما.
بعد مرور شهر على اعتقال الخضري الأب، حسب الخطاب، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من السلطات في سجن ذهبان، تطلب تقريرا طبيا عن حالته، خاصة أنه قبل أسبوعين من اعتقاله، خضع لعملية جراحية.
وأشارت منظمة “العفو” إلى وجود قلق شديد على صحة “الخضري” أثناء احتجازه خاصة أنه مريض بالسرطان، وتشير الاختبارات الطبية الأخيرة قبل اعتقاله إلى أن ورمه قد نما؛ مما يتطلب رعاية طبية عاجلة.
ولفتت إلى أن الخضري ونجله معتقلان تعسفيا في سجن ذهبان، دون تهمة أو محاكمة، وتم استجوابهما مرارا دون حضور محام.
وأضافت: “تأكدنا من أن الرجلين تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال فترة احتجازهما”.
ودعا الخطاب، العاهل السعودي، إلى الإفراج عنهما، ما لم يتم توجيه تهم إليهما بجريمة جنائية معترف بها.
والخضري ونجله، لم يكونا الفلسطينيين الوحيديْن اللذيْن تم اعتقالهما بدون توجيه تهمة؛ إذ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول الماضي، إن الرياض تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
كانت حركة “حماس” أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، عن اعتقال “الخضري” ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.
وأضافت أن الاعتقال يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.