اعتقالات جديدة في السعودية على خلفية تهم فساد

أعلنت سلطات آل سعود اعتقالات جديدة بالمملكة على خلفية تهم فساد وسط مخاوف من أن يكون ذلك ستارا لتصفية حسابات.

وشملت اعتقالات جديدة تمت في الساعات الأخيرة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مفوض وسفير سابق ولواء وعميد بالتقاعد.

كما شملت موظفين ورجال أعمال لم يتم الكشف عن هوياتهم.

المس بأمن الدولة

صرحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تحقق في قضايا فساد كبيرة في البلاد تمس أمن الدولة.

وبحسب الهيئة توزعت القضايا بين “الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية”.

وذكرت الهيئة أنها أثارت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وأشارت إلى أن “عدد القضايا التي تنظر فيها الهيئة 12 قضية، توزعت أغلبها بين الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية والتزوير”.

وأوضحت أن “أغلب المدانين من الموظفين الحكوميين بينهم لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلا أعمال، ومقيمان من جنسية عربية، بالإضافة إلى موظفين حكوميين في الخدمة بينهم ضباط وضباط صف في الجمارك”.

معاملات فساد

قال مسئول في الهيئة إن “اللواء المتقاعد من رئاسة أمن الدولة، والمستشار السابق بوزارة الداخلية، قاما بتأسيس مؤسسة”.

“والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال (2.93 مليون دولار)، ودفع الأول مبلغ مليون وستمئة ألف ريال (430 ألف دولار) للثالث مقابل ترسية العقد”.

وأضاف: “حصل الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال (1.87 مليون دولار) مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23.485.000 ريال (6.25 ملايين دولار)”.

“والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة”.

وتتعلق القضية الثانية بإيقاف “مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال”.

لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.639.100 ريال (2.3 مليون دولار)، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني.

ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.822.560 ريالاً (3.7 ملايين دولار)”.

وزير سابق

وفي القضية الرابعة، أوقفت السلطات وزيراً مفوضاً عمِل سابقاً سفيراً في إحدى الدول الأفريقية.

بتهمة قيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة.

وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال (106 آلاف دولار).

وفي القضية الخامسة، أوقف سفير سابق، وموظفان اثنان من وزارة الخارجية.

بتهمة الحصول على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة.

حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.200.000 ريال (2.45 مليون دولار)”.