منظمة حقوقية تكذب ادعاء السعودية التعاون مع الهيئات الأممية

كذبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ادعاء السعودية التعاون مع الهيئات الأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان في ظل تجاهل المملكة توصيات المقررين الخاصين وطلبات الزيارة.

وقبل يومين ادعى مندوب المملكة العربية السعودية في جنيف عبد العزيز الواصل أن بلاده ماضية في دعم ومساندة حقوق الإنسان.

وخلال مناقشة تحديث المفوضة السامية السنوي لحقوق الإنسان، تحت البند الثاني من أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان في 15 يوينو 2022، أشارت السعودية إلى أهمية ما وصفته بالتعاون والحوار لضمان مبادئ الأمم المتحدة.

وجاءت كلمة السعودية في ظل استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان على مستوى واسع في الداخل، خاصة في انتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.

واعتبرت كلمة السعودية أمام المجلس، أن على الدول مسؤولة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما شددت على أهمية التواصل بين الدول والمفوضية السامية، ورحب الواصل بزيارة المفوضة إلى دول مثل الصين وأفغانستان.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن ادعاء السعودية التعاون مع الهيئات الأممية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان غير واقعي، حيث أنها تستخدم هذه الآليات في الترويج السياسي دون تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الواقع.

وإلى جانب استمرار تجاهلها لطلبات زيارة المقررين الخاصين، من بينهم مقرر التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تعمد السعودية إلى الرد على الرسائل والشكاوى التي تصلها بمعلومات مضللة وغير واقعية.

إضافة إلى ذلك فإنها لم تكترث بمطالب خبراء الأمم المتحدة المتكررة ومن بين ذلك دعوات إلى وقف أحكام إعدام بحسب المنظمة الحقوقية.

ومؤخرا دعا خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

وأبرز الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، في بيان أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وأوضح الخبراء أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.

وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك.

وذكر الخبراء الأمميون الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.

وأشاروا إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.

ولفتوا إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له.