احتجاز الجثامين.. نهج قمعي إضافي في السعودية
يتخذ النظام السعودي من احتجاز الجثامين نهجا قمعيا إضافيا بما يخالف المواثيق الدولية وسط تنديد شديد من المنظمات الحقوقية.
وطالبت 16 منظمة غير حكومية المملكة العربية السعودية بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفن أحبائها، والحداد عليهم وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية.
وأدانت المنظمات في بيان مشترك استمرار احتجاز السعودية لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقها في استعادة الجثامين ودفنها.
ووقعت على البيان كل من: إليوس جاستيس_جامعة موناش_أستراليا، منظمة ريبريف، اشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)، الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين)، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.
كما وقع عليه: المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مشروع القضاء على عقوبة الإعدام (CPJP)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، منظمة منا لحقوق الإنسان، منظمة منح الحرية، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الدولية للحد من الأضرار، منظمة المادة 19، منظمة سند الحقوقية، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن تقاعس الحكومة السعودية عن إعادة الجثث، يثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرضت للتشويه أو لسوء المعاملة.
وأشار إلى أن جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل إنه تم فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهن بأن أحبائهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.
وأكد الموقعون أن السعودية من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب السعوديين عمال مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومؤخرا أطلقت منظمات حقوقية ومغردون حملة الكترونية في السعودية تطالب بتسليم جثامين ضحايا أعدمهم النظام منذ سنوات.
وغرد هؤلاء تحت وسم #سلموا_الجثامين للحديث عن العديد ممن تم إعدامهم سياسياً في السعودية منذ سنوات ولم يتم تسليم جثثهم إلى أهاليهم.
وتستمر معاناة 83 عائلة على الأقل في السعودية وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز جثامين أبنائها منذ سنوات.
من هؤلاء ثمانية منهم قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنها تمكنت من رصد 86 حالة إخفاء جثمان لأفراد قتلوا بأشكال مختلفة.
وتوثيق الحالات، على الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، وعلى الرغم من مخاوف عائلات الضحايا الذي يمنع من الوصول إلى الأرقام، يؤكد أن هذه الأرقام قد تكون أكبر، وخاصة فيما يتعلق بجثامين الأجانب.
فإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة السعودية بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء، رصدت المنظمة عدم تسليم السعودية لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم.
يرجح ذلك إمكانية كون أن الأرقام باد الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.
بحسب هذا التوثيق فإن 83 جثمانا يعود لضحايا من الجنسية السعودية، إلى جانب عدد غير معروف لأفراد من جنسيات اخرى.
من بين الجثامين المحتجزة، 7 جثامين تعود لقاصرين عمدت السعودية إلى إعدامهم وجثمان يعود لقاصر قتل خارج نطاق القضاء.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن احتجاز السعودية لجثامين الضحايا ورفضها الكشف عن مصيرها، ممارسة تعسفية، لم تقم بها إلا أشد الدول ممارسة للظلم والقمع.
وذكرت المنظمة أنه قد تكون السعودية الدولة الوحيدة التي تمارس سياسة احتجاز الجثامين التعسفية في حالات السلم وضد مواطنيها.
وأشارت إلى أن انعدام اليقين لدى عائلات الضحايا، حول مصير الجثامين أو مكان دفن الجثث ورفض الحكومة تسليمها وضمان حصولها على مراسم دفن تتناسب مع التوجهات الدينية، هو إمعان في تعذيب العائلات وزيادة معاناتها.
فإلى جانب كون احتجاز الجثمان انتهاك لحق الضحية فهو انتهاك مستمر وتعذيب بحق العائلات.
من جهتها أكدت عائلات ضحايا أعدمهم النظام السعودي أن لديها مخاوف من سرقة الحكومة أعضاء الجثامين التي تحتجزها.
ولدى بعض العائلات مخاوف من تشويه أو تعذيب يتعرض له الأفراد قبل إعدامهم يدفع الحكومة إلى احتجاز الجثمان ورفض تسليمه.
يعزز هذه المخاوف تسلم جثامين لأفراد قتلوا تحت التعذيب خلال الاعتقال، وبعد تسلم الجثمان تبين آثار التعذيب.
إضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي تحدثت عن تشويه وتقطيع وحرق لجثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول تثير مخاوف من مصير مماثل للجثامين.
ورفض الحكومة السعودية تسليم الجثامين واستمرار انعدام اليقين حول مصيرها، ينتهك عددا من القوانين الدولي. فعلى الرغم من كون هذه الممارسة نادرا ما تمارس خارج نطاق الحروب، فإن القوانين بينت الانتهاك التي تقوم بها السعودية.
