أطلق نشطاء ومغادرون سعوديون حملة الكترونية تندد بالنهج القمعي لنظام آل سعود في المملكة تحت وسم #اجرم_نظام.
واستعرضت الحملة الانتهاكات الواسعة لنظام آل سعود وجرائمه على مدار عقود لتثبيت أركان حكمه على حساب السعوديين وحقوقهم.
بأي جريمة تشتهر البلدان؟
ولماذا النظام السعودي هو #اجرم_نظام ؟ pic.twitter.com/4AwLwRXLqj— مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) March 16, 2022
بالفيديو.. #اجرم_نظام !
كيف وصل النظام السعودي إلى السلطة وكم من أبناء البلد راحوا ضحية هذه المجزرة؟ pic.twitter.com/IztBVyYMlE— مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) March 16, 2022
وجاء إطلاق الحملة بعد أيام من تنفيذ نظام آل سعود أكبر حملة إعدامات في يوم واحد في تاريخ المملكة استهدفت 81 شخصا ما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة النطاق.
وأعلنت السلطات السعودية أنها أعدمت 81 شخصا اليوم السبت، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، بعد صدور أحكام عليهم بزعم بتهم “الإرهاب” وجرائم أخرى بينها اعتناق “معتقدات منحرفة”.
ويزيد هذا الرقم كثيرا عن 67 عملية إعدام سُجلت في المملكة عام 2021 بكامله و27 عملية عام 2020.
وأدانت أوساط حقوقية بشدة عملية الإعدام في ظل غياب القضاء العادل في المملكة وتاريخ النظام السعودي في تلفيق التهم.
وتشير حملة الإعدام غير المسبوقة إلى استهتار السعودية بالدماء، خاصة أن المحاكمات الصورية التي تجريها تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقد أجمعت أوساط أوروبية وحقوقية على أن تنفيذ السلطات السعودية أكبر حملة إعدام في تاريخ المملكة كرست صورة محمد بن سلمان كاستبدادي قاتل.
وأصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانا يدين إعدام السلطات السعودية 81 شخصًا في أكبر تطبيق جماعي لعقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 2019.
وقال البيان إن هذا يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، حيث تم إعدام 67 شخصًا في عام 2021.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية، لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وذكر أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية وسيواصل تعزيز موقفه مع المحاورين السعوديين، والدعوة إلى الوقف الفعلي الكامل لعقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لعقوبة الإعدام.
بدورها أدانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) حملة الإعدام في السعودية، مشيرة إلى أن من بين المعدمين، 41 شخصًا من الأقلية الشيعية في المملكة.
وبحسب تقارير سعودية، تم محاكمة هؤلاء الأشخاص في المحكمة الجزائية المتخصصة في البلاد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتعرض لانتقادات على نطاق واسع باعتباره مسيسًا ولافتقاره إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة “إنّ عمليات الإعدام الجماعية الصادمة وغير المسبوقة اليوم في إطار ما نعلم أنه محاكمات صورية بموجب قوانين صورية في السعودية يجب أن تبدد أي مزاعم حول تحول محمد بن سلمان إلى “إصلاحي.” من نوعِ ما”.
وأضافت ويتسن أن “تدليل محمد بن سلمان جعله أكثر بجاحة، بدءًا من التحكم بأسعار النفط في خضم أزمة عالمية، إلى قتل العشرات من مواطنيه في يوم واحد.”
كما أدانت منظمة القسط لحقوق الإنسان أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية، معتبرة إياها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأبرزت القسط بأن القضاء في السعودية قضاء غير مستقل وبسجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، حيث تعتمد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.