الأمم المتحدة تحذر من من “اتجاه ناشئ جديد” لتعزيز القمع في السعودية

حذر خبراء في الأمم المتحدة من مخاطر “اتجاه ناشئ جديد” لتعزيز القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية في ظل الحكم الاستبدادي لولي العهد محمد بن سلمان.

وأبدى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قلقهم البالغ على الصحة البدنية والعقلية وسلامة ثلاثة معتقلي رأي من المدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في المملكة.

ووقع المقررة الخاصة بالمعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، على رسالة مشتركة أرسلت إلى الحكومة السعودية في 30 نوفمبر 2022.

والرسالة أثارت قضية استمرار الاعتقال التعسفي بحق كل من محمد الربيعة وعيسى النخفيفي ومحمد القحطاني. ولخصت الرسالة قضية المدافعين الثلاثة:

محمد الربيعة، هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل من أجل حقوق المرأة ويدافع عن إنهاء ولاية الرجل في السعودية. تم القبض عليه في 15 مايو 2018 لدفاعه عن حق المرأة في القيادة، وحُكم عليه في أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات، وخُففت إلى أربع سنوات وستة أشهر عند الاستئناف.

عيسى النخيفي هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مجال مكافحة الفساد ومحام دافع عن المتضررين من سياسة الحكومة المتمثلة في التهجير القسري للأشخاص من الحدود بين السعودية واليمن. كما كان ينتقد ويحتج على حرب السعودية على اليمن.

الدكتور محمد القحطاني هو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم). أدين في 9 مارس 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “رفض الانصياع لإرادة الملك” و “التحريض” و “التواصل مع جهات أجنبية.

”في ديسمبر 2020 ومارس 2021 وأغسطس 2021، أفادت التقارير أن القحطاني دخل في إضراب عن الطعام بالاشتراك مع سجناء آخرين للاحتجاج على مضايقات السجناء الآخرين ونقص التواصل الأسري وعدم الحصول على الكتب والأدوية الأساسية واحتجاجًا على ذلك. ضد رفض إدارة سجن الحائر المزعوم نقله.

المستجدات:

محمد الربيعة:

بدأ الربيعة إضراباً عن الطعام في أواخر سبتمبر 2022 عندما علم أنه لن يتم الإفراج عنه في نهاية فترة ولايته. ويُزعم أن مسؤولي السجن أبلغوه قبل أيام قليلة من موعد إطلاق سراحه بأن المحكمة العليا قد ألغت الحكم الصادر بحقه، وأنه سيحاكم مرة أخرى.

قضية عيسى النخيفي:

في 15 أكتوبر 2022، كان من المقرر إطلاق سراح عيسى النخيفي في نهاية فترة عقوبته، وبدلاً من ذلك ظل محتجزًا. لم يتلق أي تفسير من سلطات السجن أو مصادر أخرى لعدم الإفراج عنه في الوقت المحدد، ولم يتلق مساعدة قانونية. وبحسب ما ورد انضم إلى الربيعة في إضرابه عن الطعام.

قضية الدكتور محمد القحطاني:

في مايو 2022، أضرب القحطاني عن الطعام للمطالبة بنقله من زنزانته بعد تعرضه للضرب على أيدي رفاقه المحتجزين الذين يعانون من مرض عقلي. وبحسب ما ورد لم يتم تلبية طلبه.

في أكتوبر 2022، تعرض القحطاني مرة أخرى لهجوم من قبل زملائه المعتقلين الذين يعانون من مرض عقلي.

وتخشى عائلته من استمرار الاعتداء عليه، مما يعرض حياته للخطر، لا سيما بعد وفاة مدافع آخر عن حقوق الإنسان، الدكتور موسى القرني، في أكتوبر 2021 في ظروف مماثلة.

أكمل الدكتور القحطاني عقوبته بالسجن 10 سنوات في 21 نوفمبر 2022 لكن لم يُفرج عنه بعد. وبحسب ما ورد لم يُسمح له بالاتصال بمستشار قانوني أو الاتصال بأسرته، وبحسب ما ورد لم يتم إبلاغه فيما يتعلق بالإفراج عنه.

الرسالة أشارت إلى مخاوف خاصة من مزاعم احتجاز الدكتور القحطاني في نفس الزنزانة مع معتقلين اعتدوا عليه جسديا، وعرضوا حياته للخطر، ومع عدم نقله إلى مكان أكثر أمانا، فإن ذلك يرقى إلى سوء المعاملة.

وعبر المقررون الخاصون عن قلقهم من عدم اتباع الاجراءات القانونية الواجبة، حيث لم يتم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء مدة عقوبتهم في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما شدد المقررون الخاصون على قلقهم الخاص إزاء ما وصفوه بالاتجاه الناشئ لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بعد الانتهاء من عقوبتهم، من خلال إلغاء العقوبة الأصلية والأمر بمحاكمات جديدة من دون تزويدهم بالمعلومات الكافية أو المساعدة القانونية اللازمة، في انتهاك لصارخ لمبدأ منع المحاكمة على الجرم نفسه.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية يأتي ضمن نهج من الانتهاكات، ازدادت حدتها خلال السنوات الماضية في محاولة لفرض الصمت بشكل تام على المجتمع في الداخل.

وأكدت المنظمة أن النهج المستجد الذي أشار له الخبراء الدوليون، والذي يتمثل في الاستمرار بالاعتقال بعد انتهاء مدة الحكم، يعكس بوضوح الطبيعة الانتقامية في التعامل مع المدافعين والمدافعات، إلى جانب الشوائب الصارخة في نظام العدالة.