سلطات آل سعود تتعمد إهمال معتقلين في سجني “أبها” و”الطرفية” صحيا
تتعمد سلطات آل سعود إهمال معتقلين سياسيين وعلى خلفية الرأي طبيا في سجني “أبها” و”الطرفية”.
وتفرض السلطات سياسة الإهمال الصحي ضد المعتقلين والمعتقلات بهما، ما يهدد حياة من فيهما للخطر.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على تويتر: “تأكد لنا أن السلطات تفرض إهمالاً طبيًا متعمدًا في سجن أبها ضد المعتقلين”.
وحذر الحساب من خطر حقيقي على حياة عدد من المعتقلين المسنين المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.
وفي تغريدة أخرى، قال “معتقلي الرأي”: “تأكد لنا تعمّد إدارة سجن الطرفية فرض سياسة الإهمال الصحي ضد السيدات المعتقلات ما تسبب لبعضهنّ بأمراض خطيرة، منها أمراض الغدد وأمراض القلب”.
? هام
تأكد لنا تعمّد إدارة سجن الطرفية فرض سياسة الإهمال الصحي ضد السيدات المعتقلات ما تسبب لبعضهنّ بأمراض خطيرة منها أمراض الغدد وأمراض القلب.#سجينات_الطرفية_في_خطر— معتقلي الرأي (@m3takl) February 16, 2021
ويعاني معتقلو الرأي في المملكة من إهمال متعمد في محاولة للقتل البطيء لهم، والضغط عليهم للحصول على اعترافات تدينهم.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بوقف الإهمال الطبي الممنهج بحق معتقلي الرأي في سجون آل سعود.
وعبرت المنظمة في بيان صحفي لها عن قلقها البالغ على حياة المعتقلين وحمّلت سلطات آل سعود مسؤولية المضاعفات الصحية الخطيرة التي يعاني منها نتيجة الإهمال الطبي.
وأكّدت المنظمة أن الإهمال الطبي الممنهج في السجون نظام آل سعود أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.
وشددت المنظمة على أن المعتقلين على خلفية قضايا سياسية- إنّما يخضعون لمحاكمات هزلية توُزّع الاتهامات فيها بصورة جزافية، أمام قضاء مسيّس ينبثق من منظومة فاسدة ومتهالكة.
ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء بإطلاق سراحهم.
تجاهلت سلطات آل سعود ذلك وأحالتهم لمحاكمات هزيلة وفق المنظمة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وطالبت المنظّمة بإيلاء قضية المعتقلين في سجون نظام آل سعود أهمية قصوى.
والضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وخاصة الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.
وظلت السجون السعودية مدة طويلة غير مفتوحة أمام الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، ووجهت منظمات حقوقية اتهامات للسعودية بتعذيب السجناء.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2016-2017، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب.
وكذلك أساليب أخرى من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلا ضدهم في المحاكمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن النظام السعودي استخدم قوانينه الصارمة لمكافحة الإرهاب لوقف مئات الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
وغالبا لمجرد انتقاد الحكومة، وأدانت الآخرين في محاكمات سرية وغير عادلة.
