إسرائيل تروج للسياحة في المملكة لتعزيز التطبيع مع آل سعود
نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يروج فيه للسياحة في المملكة بغرض تعزيز التطبيع مع نظام آل سعود.
وجاء نشر الفيديو بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى نهاية الشهر الماضي السماح رسميا لمواطنيها بالسفر إلى المملكة لغرض الحج أو التجارة، حسبما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية “أرييه درعي” في بيان.
ويمهد هذا المرسوم لدفع وتيرة التطبيع الحاصل بين إسرائيل ونظام آل سعود وخروج العلاقات بين البلدين من السر إلى العلن.
مشاهد خلابة من المملكة العربية السعودية
مدينة ابها
انتشر هذا الفيديو بشدة في وسائل التواصل الاجتماعيhttps://t.co/sMrGITu3fH— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 10, 2020
وكانت استمرت العلاقات بين الجانبين على مدار عقود بشكل سري، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، التي أشارت إلى أنها تمحورت بالأساس حول التعاون والتنسيق الأمني، لكنها تعززت منذ تسلم محمد بن سلمان ولاية العهد.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، فإن السنوات الأخيرة شهدت توطيدا غير مسبوق للعلاقات بين إسرائيل ودول خليجية، خاصة المملكة، وعزت هذا التقارب إلى ما سمتها التهديدات المتزايدة من إيران وتدهور القضية الفلسطينية.
وأعلنت المملكة نهاية سبتمبر/أيلول 2019، عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي.
وأصبح بإمكان السياح من عشرات البلدان الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة السعودية عبر الإنترنت، حيث بدأت السلطات بالفعل في منح التأشيرات لتسهيل السفر إلى المملكة، في خطوة تهدف لاستقطاب السياح بعيدا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكان السفر العلني غير الرسمي من إسرائيل للمملكة مقتصرا على فلسطينيي 48 لأداء مناسك الحج والعمرة بموجب الوصاية الأردنية.
وفي 2018، أطلقت شركة الخطوط الجوية الهندية أولى رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل مرورا بأجواء المملكة في خطوة كانت غير مسبوقة
كما يتخذ نظام آل سعود من التعاون العسكري والتقني بوابة مشبوهة لتعزيز وتيرة التطبيع مع إسرائيل على حساب تصفية القضية الفلسطينية.
وكشفت تقارير عبرية مؤخرا أن نظام آل سعود طلب شراء عتادا عسكريا من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رافائيل” التي تشتهر بصناعة صواريخ “سفايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية.
يأتي ذلك في إطار محاولات النظام تعزيز علاقاته مع إسرائيل وتنويع محفظتها من الأسلحة، وعدم الاعتماد فقط على صواريخ “تاو” التي شرعت في استيرادها من شركة رايثيون الأمريكية منذ 2017.
ووفق مجلة “إسرائيل ديفنس”، فإن شركة “رافائيل” الإسرائيلية التي تشتهر بشكل خاص بإنتاج صواريخ “سفايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية يمكن أن تزود المملكة بمنتجاتها عبر شركة متفرعة عنها تمثلها في أوروبا، حال حصلت على الإذن بذلك من الجهات الرسمية في إسرائيل.
ورجحت المجلة أن وزارة الأمن في تل أبيب يمكن أن تسمح لشركات السلاح الإسرائيلية بتصدير هذه الصواريخ إلى المملكة.
وبحسب “إسرائيل ديفنس” فإن “رافائيل” ترى في السوق المملكة، لا سيما بعد التطور الذي طرأ على العلاقة بين الرياض وتل أبيب، فرصة لتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها.
ومنذ قرابة عامين اقترن اسم المملكة بشركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية هي “إن إس أو جروب” (NSO Group)، عبر استيراد برمجيات تجسس من إنتاج الشركة الإسرائيلية تم استخدامها في استهداف معارضين سعوديين على رأسهم الصحفي الراحل جمال خاشقجي والمعارض عمر عبدالعزيز إضافة إلى جيف بيزوس الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”.
وفي الشهر الماضي، رجح خبراء من الأمم المتحدة، تورط شركة البرمجيات الإسرائيلية وولي العهد محمد بن سلمان في مخطط لاختراق هاتف بيزوس الذي كان في وقت سابق من الأصدقاء المقربين من ولي العهد.
وفي عام 2018، رفع عمر عبدالعزيز دعوى قضائية ضد شركة “NSO Grop” التي تحدثت تقارير عن تقديمها برامج تجسس على الهواتف الخليوية للعديد من الحكومات الأجنبية، وأشارت تقارير إلى أن من بين الدول التي تشتري هذا البرنامج المسمى “بيجاسوس”، السعودية والإمارات.
وجاءت الدعوى بعد أن كشف باحثون في جامعة تورونتو أن هاتف عمر عبدالعزيز كان مخترقًا من قبل برنامج تجسس من الدرجة العسكرية، وهو برنامج تابع لشركة إسرائيلية تم نشره بإيعاز من نظام آل سعود وفق تقارير أمريكية.
ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبيري” فإن المملكة كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم الخمس سنوات الماضية، حيث استحوذت على 12% من الواردات العالمية.
وخلال الفترة ذاتها، ذهبت أكثر من نصف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى السعودية، والتي حصلت وحدها على 22% من اجمالي المبيعات الأمريكية، ما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.
غير أنه وفقا لصحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية فإن شركات إسرائيلية حصلت على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة الموقعة بين الرياض وواشنطن.
وأكد التقرير أن الصفقات الأمريكية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.
ووفق الصحيفة فإن المصانع العسكرية الأمريكية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للسعودية، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رافائيل” وغيرها من الشركات الإسرائيلية.
وتتسارع الخطوات العربية الرسمية للتطبيع مع “إسرائيل”، واقتربت دولة الاحتلال من الحصول على ضمانة من كثير من العرب بتخليهم عن منطق المواجهة العسكرية واستعداد جلّهم للتعايش معها، خصوصاً تأييد البعض لـ”صفقة القرن” التي أعلنتها واشنطن مؤخراً.
وتعكس اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين عرب، رغبة من الطرفين برؤية علاقات تُنهي حالة “العداء” بينهما، دون أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها، بعد ترسيخ واقع عزل المسار الفلسطيني عن المسار العربي، والقبول بدمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط كقوة فاعلة.
وكشفت تقرير إسرائيلية عن تحركات عربية وخليجية تجري لعقد لقاء إسرائيلي عربي معلن، على درجة عالية من التمثيل قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة، المقررة في 2 آذار/مارس المقبل، مشيراً إلى أن القاهرة وأبوظبي تؤديان دوراً كبيراً في تنسيقه.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” كشفت عن اتصالات مكثفة تجري بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل تنظيم قمة في القاهرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يجرون اتصالات بهذا الخصوص منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن الاتصالات تكثفت أخيراً لمحاولة عقد القمة في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الإسرائيلية، على أن يشارك فيها أيضاً، إلى جانب المصريين والأمريكيين، كل من بن سلمان وحكام الإمارات والسودان والبحرين.
وتزامناً مع ذلك، كشف نتنياهو عن وجود سعي من قبل دول عربية وإسلامية للتقرب من إسرائيل، وصرح أن العالم يشهد تغييراً هائلاً تقوده إسرائيل من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية.
وتأتي موجة التطبيع غير المسبوق، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، في 28 كانون ثاني/يناير الماضي، الخطوط العريضة لخطة السلام المزعومة، التي تُعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي لم تعارضها دول عربية كان لها خطوات تطبيعية، مثل المملكة والإمارات والبحرين.